سلا | هل بناء محلات سوق الصالحين هبة ملكية أم مشروعا للولاية ؟

سلا. الأسبوع

    يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة سلا عن الجهة المسؤولة عن مشروع سوق الصالحين، الذي شيد بتعليمات ملكية وبأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الأوقاف والمجالس المنتخبة، من أجل إعادة إيواء تجار السوق العشوائي سابقا المعروف باسم “سوق الكلب”، حيث اعتبر نشطاء متتبعون أن السوق جاء في إطار مشروع ملكي رصدت له ميزانية من المال العام لبنائه، إلى جانب مشاريع أخرى مثل ملاعب القرب ومؤسسة الأوقاف لتكوين الأئمة.

وقد نظم مؤخرا، العشرات من أصحاب المحلات والتجار وقفة احتجاجية لرفض قرار السلطات، القاضي بأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين تتعلق برسوم التسجيل والتحفيظ، بعدما استفادوا من المحلات التجارية في إطار هبة ملكية ممنوحة لهم بعد انتظار لعدة سنوات، خاصة وأن الجماعة الحضرية سوف تستفيد من المحلات التي تم ترحيلهم منها، سواء في حي الشيخ المفضل أو قرب محطة الترامواي.

وقال بعض التجار أن المبالغ المحددة ما بين 4 و10 ملايين سنتيم للحصول على ملكية المحلات، باهظة وتفوق إمكانياتهم، لا سيما وأن العديد منهم تعرض لخسائر مادية كبيرة خلال السنة الماضية بسبب الحرائق التي حصلت في سوق الصالحين العشوائي، وبسبب جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى معاناتهم مع الشيكات والقروض وضعف الحركة التجارية في السوق.

للإشارة، فقد تم إنجاز مشروع السوق على مساحة 23 هكتارا بميزانية تقدر بحوالي 301 مليون درهم، في إطار شراكة بين عمالة سلا ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساهمة من الجماعة الحضرية لسلا بـ 20 مليون درهم، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 30 مليون درهم، وعمالة سلا بعشرة ملايين درهم.