كواليس جهوية

وزارة الداخلية تقاضي نائب رئيس جماعة العرائش بسبب خروقات

العرائش. الأسبوع

 

    تقدمت وزارة الداخلية برفع دعاوى قضائية ضد منتخبين بالمجالس الجماعية بإقليم العرائش، بعد وقوف مصالح المفتشية الترابية على خروقات في تسيير الشأن العام المحلي وقضايا مرتبطة بالانتخابات الجماعية.

وقررت الداخلية متابعة نائب رئيس الجماعة الحضرية للعرائش بسبب تورطه في تجاوزات خلال فترة رئاسته للمجلس في الولاية الانتخابية السابقة، بالإضافة إلى شروع مصالحها في تنفيذ قرارات عزل منتخبين بسبب سقوطهم في تضارب المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

تتمة المقال بعد الإعلان

وطالبت مصالح الداخلية رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، بتوقيف نائبه عن ممارسة مهامه الانتدابية إلى حين الحسم في ملفه لدى المحكمة الإدارية بالرباط، والذي تقدمت به السلطات الإقليمية وفق المساطر القانونية، حيث جاء طلب العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بعدما وقفت مصالح المفتشية العامة على العديد من الخروقات والاختلالات الجسيمة التي قام بها الرئيس السابق خلال مسؤوليته على المجلس الجماعي.

وتقول المادة 64 من القانون التنظيمي، أنه “إذا قام عضو من أعضاء مجلس جماعة بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلة المعني بالأمر عن طريق رئيس المجلس، للإدلاء بتوضيحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة”.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى