من المسؤول عن البناء العشوائي في شاطئ الدالية بالقصر الصغير ؟

الأسبوع. زهير البوحاطي

    في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الداخلية جميع أجهزتها لمحاربة البناء العشوائي ومراقبة مجال التعمير في كل المدن الشمالية، وخصوصا المدن الساحلية التي يقبل عليها أباطرة العقارات وأصحاب النفوذ لبناء إقامات صيفية أو دائمة بجانب هذه الشواطئ، بالمقابل، يمنع المواطن العادي من الاقتراب من السواحل أو حتى السباحة ببحرها.

والنموذج من شاطئ “الدالية” الذي يتواجد بالجماعة الترابية قصر المجاز على بعد 14 كلم غرب مدينة سبتة المحتلة، والذي بعدما كان تابعا لعمالة تطوان أصبح جزء من عمالة إقليم الفحص أنجرة، بعد التقسيم الأخير، كما أنه صنف من بين أفضل الشواطئ، وهو الوجهة المفضلة خلال موسم الصيف، حيث يتهافت على زيارته العديد من السياح، كما تحول إلى محطة للاستجمام والتأمل لا يمكن تجاهله بسبب نقاء مياه بحره ورماله الذهبية، إضافة إلى أنه يعرف خلال فصل الصيف أنشطة متنوعة دون انقطاع.

واستغرب العديد من المواطنين تحويل هذا الشاطئ إلى تجزئة سكنية، وتواجد بعض البنايات التي شيدت به خلال السنة الماضية، ما حوله إلى ملكية خاصة لأصحاب هذه البنايات كما هو الحال بشواطئ عمالة المضيق ـ الفنيدق، حيث يمنع المواطنون من دخول الشواطئ أو الجلوس على رمالها بسبب تواجد حراس ولافتات مكتوب عليها “ملك خاص”.

وفي انتظار إصدار بلاغ رسمي توضيحي، يتساءل العديد من المواطنين عمن رخص لهذا البناء؟ وكيف يتم التستر عليه؟ وهي أسئلة من بين أخرى تطرح في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط من الهدم الذي يطال سكناه التي يحاول جاهدا بناءها لستر أهله وأسرته أمام القوانين المجحفة في إعطاء الرخص بالعالم القروي، الشيء الذي يدفعهم للجوء للبناء العشوائي.

للتذكير، فهذا الشاطئ كان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال إنجاز قرية الصيادين “الدالية” به، يوم الجمعة 27 شتنبر 2013، بتكلفة استثمارية قيمتها 70 مليون درهم، والذي كان سيستقبل 70 قارب صيد، وتهيئة حاجز وقائي رئيسي بطول 180 مترا، وآخر وقائي ثانوي بطول 115 مترا على أرض مسطحة مساحتها 6000 متر مربع، وذلك من أجل تحسين ظروف العيش وتشغيل الصيادين.