شبهات تلاحق صفقة كراء باحة لوقوف السيارات بوجدة
الأسبوع. زوجال بلقاسم
خلفت صفقة كراء باحة وقوف السيارات بجماعة وجدة، وتفويت مبلغ مالي مهم إلى خزينة الجماعة، نقاشا ساخنا حول مدى احترام ومراعاة بنود دفتر التحملات مع التدقيق في أسماء الأماكن والشوارع التي يشملها عقد الاستغلال.
ووفق مصادر من داخل مجلس جماعة وجدة، فإن الجهة التي وقعت العقد مع الجماعة ليست لها أي صفة، مما دفع العديد من متتبعي الشأن المحلي إلى التساؤل عن اسم الشركة التي رست عليها الصفقة، مع محاسبة المسؤول عنها عند الاطلاع على الوثائق المرفقة، وعن العمال الذين يحررون إشهادات للعمل، هل لهم ارتباط بالشركة الأصل، أم الجهة التي وقعت العقد؟ معتبرين، أنه أصبح لزاما على رئيس جماعة وجدة استدعاء صاحب الشركة التي رست عليها الصفقة للتدقيق معه في الوثائق المرتبطة بالصفقة، والوقوف على مدى تطبيق دفتر التحملات من جهة، ومعرفة صفة وأسماء العمال والتحقق من وثائق والتأمين والضمان الاجتماعي والتي ينص عليها دفتر التحملات.
كما حمل البعض الآخر المسؤولية للمصالح الجماعية المعنية بهذه المراقبة، إذ لم تقم بإشعار الرئاسة ببعض الخروقات والتجاوزات، مما يعني أن لها مصلحة في بقاء الأمور على حالها إلى حين أن تنفجر عما قريب خلافات بين الشركة والشخص الذي وقع العقد من جهة، والعمال الذين تهضم حقوقهم من جهة أخرى، حسب تعبيرهم.