كواليس الأخبار

تحت الأضواء | المقاول اليمني يتهم الإعلام بممارسة التشهير والسلطات بخرق قانون التعمير وتجاهل التعليمات الملكية

تطورات الملف الذي زلزل مواقع رجال السلطة في تمارة

الرباط. الأسبوع

 

    في أول خروج إعلامي لمدير الشركة العقارية “جيا”، التي أدى هدم جزء من مشاريعها العقارية إلى أكبر زلزال وسط رجال السلطة بمدينة تمارة القريبة من الرباط، بعد عزل عامل المدينة وستة رجال سلطة، قال امبارك اليمني: “إن الملف عرف تعتيما إعلاميا كبيرا وتشهيرا ونشرا لمعطيات مغلوطة، بل إن الأمر وصل إلى هجمة شرسة من إعلام نعتبره غير نزيه”، حسب قول اليمني الذي أضاف: “إن هناك نوعا من الإعلام نشر البهتان والزور”.

وكان اليمني قد اختار في أول خروج صحفي له بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالرباط، التعريف بشركته، مؤكدا أنها شركة مواطنة مغربية برأسمال مغربي، تضم أزيد من 30 إطارا وتشغل أزيد من 700 شخص، وأنه هو نفسه إطار في القانون وعاش كمقاول مغربي شاب ونشأ في وسط اجتماعي فقير جدا، وكون نفسه بنفسه.

تتمة المقال بعد الإعلان

اليمني الذي تساءل عن سبب سكوت السلطات على مشاريع البناء لمدة تزيد عن عامين، قال أن “عملية الهدم جاءت مخالفة للتوجيهات الملكية، في الخطب الملكية، والتي تنص على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، والتفاعل مع المشاريع المقدمة داخل أجل شهر”، كما أكد أن الشروع في عملية الهدم والتي شملت هدم 180 شقة و5 فيلات في رمشة عين، حسب قوله، لم تحترم مقتضيات قانون التعمير التي تفرض غرامة من 500 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.. فما هو القانون الذي اعتمدت عليه السلطات لتباشر عملية الهدم؟ ومن له المصلحة في إصدار قرار الهدم؟ يتساءل اليمني، الذي أوضح أن شركته هي الوحيدة التي تحملت عناء إيواء 130 أسرة من سكان دور الصفيح، عبر توفير مبالغ الكراء لهم بمبالغ تتراوح بين 12 و14 مليون سنتيم، رغم ظروف الجائحة(..)، هل رأيت في حياتك شركة تعطي 130 شقة تستجيب للمعايير، وبعدها تأتي السلطة لتقول: “نريد هدمها”؟ لقد لجأنا للقضاء وكان من الأجدر انتظار قرار القضاء بدل الشروع في الهدم دون سند.

نفس المستثمر الذي أكد وجود مشاريع معروفة لشركته بالمنطقة، أكد أن الأمر يتعلق بمشروع عقاري كبير، يتكون من 38 عمارة و5 فيلات.. كلها كانت تروج أمام الإدارات، كما أكد وجود طرق لإمكانية تسوية الملف بدل الهدم، والشروط هي احترام تصميم التهيئة وتوفير شروط السلامة، فضلا عن جودة البناء، وهي كلها معطيات متوفرة في البنايات التي تم هدمها(..).

من جهته، ربط عبد المالك الدخيسي، محامي بهيئة الرباط، بين ما تعرض له موكله اليمني وبين خرق المقتضيات الدستورية والقانونية، فـ”قبل أن نتطرق للنقط القانونية، يجب التذكير بأن بلادنا تتوفر على دستور أسمى قانون في البلاد، يعتبر الناس سواسية أمام القانون.. والقاضي هو الذي يقوم بحماية الأشخاص والحريات، وحق التقاضي حق مضمون لكل شخص، وكل قرار اتخذ في المجال الإداري يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة.. وهناك الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، والذي حث من خلاله الحكومة على أجل شهر للرد على طلبات الاستثمارات، وعدم الرد يعتبر موافقة من قبلها..”، يقول الدخيسي قبل أن يواصل وقائع النازلة: “لم يكن هناك اعتداء على أملاك الدولة أو أملاك أخرى، فالسيد اليمني بنى منشآت عقارية فوق ملكيته ولم يكن بناؤه عشوائيا، بل بناء على تصاميم، والسيد اليمني تقدم بطلب رخصة وانتظر لمدة شهرين، إلا أن الإدارة لم تستجب لمدة شهرين.. أمام هذا الوضع، سنلجأ للقضاء، سواء أمام القضاء الإداري أو المحاكم الزجرية”، حسب نفس المصدر.

يذكر أن هدم عمارات في تمارة تابعة للشركة المذكورة، تسبب في دخول وزارة الداخلية على الخط، حيث أوقفت عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى