كورنيش عمومي يتحول إلى مسلك طرقي بشاطئ أمسا
الأسبوع. زهير البوحاطي
في الوقت الذي كانت فيه ساكنة الجماعة الترابية بزاوية سيدي قاسم التابعة لعمالة إقليم تطوان، تنتظر إنجاز كورنيش على طول شاطئ أمسا البالغ حوالي كلم، كما هو الحال في باقي الشواطئ المتوسطية، التي تتميز بمناظر جذابة تجمع بين البحر والجبل والغابة، ولأن قربها من مدينة تطوان جعلها مركزا يستقطب السياح المغاربة والأجانب، يفترض أنه سيتم توفير إمكانيات للرفع من المداخيل التي تساهم في إغناء ميزانية الجماعة وتنشيط اقتصاد المنطقة، لكن يبدو أن هذا الكورنيش لن يرى النور، بسبب الفشل الذي يخيم على المجلس الجماعي لزاوية سيدي قاسم، التي أصبحت تذكرنا بتاريخ التواجد العربي بالأندلس، حيث يمكن نعتها بـ”إمارة تابعة لمماليك الأسرة” التي تتناوب على تدبير شأنها، بسبب الدعم الذي يرضي أصحاب النفوذ الذين وفرت لهم الأسرة المسيرة للشأن العام بالمنطقة، أسباب الاستيلاء على جزء مهم من هذا الشاطئ، وأصبحوا يستغلون أحد فضاءاته كمقهى لا تؤدي سوى رسوم فصل الصيف رغم استمرار استغلال مساحتها على طول السنة، وكما حدث بالجهة اليمنى من الشاطئ، حيث تم تفويت غير معلن لاستغلال الشاطئ طوال فصل الصيف باستغلاله من خلال نشر الكراسي والطاولات صيفا، إضافة إلى إلزام أي قارب بأداء مبلغ 7 دراهم ليتم جذبه بواسطة الجرار الوحيد الذي سلم للتعاونية التي أسهمها في ملك الطابور الخفي المساند للحراسة في الأيام الانتخابية.
ويبدو أن إحداث الطريق المعبدة بدل الكورنيش، هو فرصة ذهبية لتمكين الأسرة المدعمة للأسرة التي ترأس الجماعة، للتمكن من القطع الأرضية الممتدة بين المفترض كورنيشا وبين سور المخيم الذي تم إغلاق بابه، وإحداث ملعب للقرب به لـ”إلهاء” شباب القرية عن الاهتمام بشأنها العام.
هذا، وتقوم حاليا الشركة المكلفة بتنفيذ صفقة تهيئة الشاطئ، بإحداث طريق معبدة بدل الكورنيش، التي أصبح عرضها مجرد 8 أمتار، وبدل أن تحترم عملية التعبيد المساحة التي يقرها قانون الساحل، فإن الشركة المذكورة بأمر من المخول لهم تفويت الصفقة ومراقبتها أو أصحاب المشروع، قد عمدوا إلى اقتطاع مساحة من رمال الشاطئ تصل إلى خمسة أمتار عرضا، لإنجاز عملية التعبيد، مما يطرح التساؤل حول صمت المكلفين بحماية قانون الساحل من التدخل لحماية الشاطئ والساحل من شرطة الملك العمومي؟
