كواليس الأخبار

نقابيون يتهمون الحكومة بتضليل الرأي العام في ملف المحروقات

الرباط. الأسبوع

    أكد خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الانخراط المطلق للنقابة في الدفاع عن عودة الإنتاج بشركة “لاسامير”، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية، وعلى الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات، مضيفا أنه في سبيل ذلك، تواصل النقابة المركزية نضالها من خلال مطالبة الوزراء والسلطات المعنية، بتحمل مسؤوليتهم في الموضوع، من خلال الرسائل والبلاغات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك من خلال طرح الموضوع في جلسات الحوار الاجتماعي، والأسئلة في مجلس المستشارين، والتقدم بمقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات، ومقترح لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة.

ومن جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن قرار حكومة بن كيران بحذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في مطلع سنة 2016، فتح الباب أمام الموزعين البتروليين للاغتناء على حساب القوت اليومي للمغاربة، وبالتالي، مراكمة أرباح فاحشة ستصل في نهاية سنة 2022 إلى 50 مليار درهم، مع استمرار الفاعلين في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبتفاوتات بسيطة مع الاستعجال لرفعها حينما ترتفع في السوق الدولية، والتماطل في تنزيلها حينما تنخفض في السوق الدولية.

وشدد اليماني خلال ندوة بعنوان: “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب”، على أهمية العودة لتكرير البترول من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار في ظل الارتفاع الكبير لهوامش التكرير، وانفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية (انفصال ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بحوالي 4 عن سعر البترول الخام)، من جهة، ومن جهة ثانية، الرفع من المخزون الوطني إلى 60 يوما تحسبا لكل الاحتمالات في ظل الاضطراب العالمي في سوق النفط والغاز.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأكد نفس المصدر على جاهزية مصفاة “لاسامير” للعودة للإنتاج بعد استصلاح في أجل 8 أشهر، وبميزانية تناهز ملياري درهم مغربية، مع الإشارة إلى التصنيف الدولي للمصفاة وقدرتها على تحقيق ربح صافي يقدر بحوالي 8 ملايير درهم لو كانت مستغلة خلال السنة الجارية، وبتراكم الأرباح منذ سنة 2016 بحوالي 16.5 مليار درهم، أي أكثر من القيمة التي تباع بها المصفاة اليوم من طرف المحكمة التجارية (14.5 مليار درهم للمصفاة دون الشركات الفرعية). وأشار الحسين اليماني إلى أن تخفيض الأسعار الملتهبة للمحروقات وضمان التزويد المنتظم للمغرب، يمر عبر تسقيف أسعار البيع للعموم في حدود متوسط 10 دراهم للغازوال مع تثبيت أسعار الموزعين والدعم من خلال تنزيل الضرائب واسترجاع الأرباح الفاحشة، وعبر الرجوع الفوري لتكرير البترول بمصفاة “لاسامير” عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت لفائدة الدولة عبر المقاصة في الديون.

وفي نفس السياق، شدد محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة النموذج التنموي سابقا، على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها والكف عن محاولات تضليل الرأي العام في الملف، والمضي قدما بالشجاعة السياسية المطلوبة لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات، والتصدي للأرباح الفاحشة على غرار ما تقوم به كل دول العالم، والشروع بدون تردد ولا تماطل في اقتناء أصول شركة “لاسامير” المطروحة للتفويت لدى المحكمة التجارية عبر مقاصة الديون، التي يمثل فيها المال العام 81 في المائة، أو بتحويل ديون الدولة مع باقي الدائنين إلى مساهمات في رأسمال الشركة.

وتطرق بنموسى في حديثه إلى التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، من خلال تفادي الحديث عن الأسعار الفاحشة، والمقاربة بين الأسعار قبل وبعد التحرير، مبرزا التراجعات الخطيرة المطروحة في مراجعة قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، لاسيما توسيع صلاحيات الرئيس على حساب المطلوب من النقاش الديمقراطي والمستقل داخل المجلس، وتفادي تعديل المادة المتعلقة بتعيين الأعضاء، حيث أن رئيس الحكومة يسيطر على تعيين أكثر من 80 في المائة من أعضاء المجلس على خلاف المؤسسات الدستورية الأخرى في الرشوة والكهرباء وغيرها.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى