توقف اضطراري لقطار الحوار الاجتماعي
الرباط. الأسبوع
توقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، بسبب انشغال الحكومة بمشروع قانون المالية، الذي من المنتظر أن يتطلب مدة شهر من النقاش والدراسة قبل المصادقة عليه.
فمنذ جلسة الاجتماع الذي جمع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع ممثلي النقابات المركزية، والذي تضمن عرضا حكوميا تعلق بتخفيض الضريبة، رفضته النقابات، لكونه لا يرقى إلى التطلعات، منذ ذلك الوقت، لم يتم عقد أي اجتماع مع رئيس الحكومة لإعادة مسار الحوار الاجتماعي.
وقد أبدت النقابات رفضها للعرض الحكومي الذي تقدمت به وزارة المالية، والذي يتضمن تخفيض الضريبة على الدخل بكلفة إجمالية تتجاوز ملياري درهم فقط، بينما ظلت باقي الأمور المتفق عليها في اتفاق أبريل الماضي، عالقة، منها مسألة الزيادة في الأجور.
وتقترح النقابات المركزية الزيادة في العرض الحكومي، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تطالب بـ 12 مليار درهم، بينما يطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ 5 ملايير درهم، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تدعو إلى تخصيص 4.5 ملايير درهم.