متابعات | قمة الجزائر.. قمة انهيار النظام العربي

تنعقد قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في ظروف إقليمية عربية تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية ونزاعات وحروب مسلحة دامية، ابتداء من التدخل السعودي الإماراتي في اليمن في مواجهة مع الحوثيين، والحرب الأهلية في ليبيا بين أربع منظمات مسلحة متناحرة فيما بينها تسعى للسيطرة على السلطة بعد ثورة 2011، كما تشهد مناطق عربية أخرى توترات مسلحة في سوريا والعراق، وقطيعة دبلوماسية بين المغرب والجزائر، وتبادل الاتهامات والهجمات الإعلامية المعادية بين بعض دول المغرب العربي، بسبب التطبيع مع إسرائيل وقضية الصحراء المغربية.

    لقد فشلت جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها، في جميع المجالات، رغم أنها تضم 22 دولة وتعتبر أول منظمة إقليمية على مستوى العالم حيث تأسست في 22 مارس 1945، أي قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 وقبل تأسيس الاتحاد الأوروبي سنة 1951، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يهدف إلى التدخل في أي نزاع أو تهديد يداهم الدول الأعضاء المنضوية تحت لوائه.

ولم تتمكن الدول العربية من التقدم تكنولوجيا رغم أنها تمتلك ثروات هائلة وغنية بالمال ولها استثمارات ضخمة في أوروبا وأمريكا، إلا أنها ظلت متناحرة فيما بينها منقسمة ومشتتة لا تتفق على رأي واحد بسبب قضية فلسطين والتدخل الأجنبي في المنطقة العربية الذي أدى إلى التراكم العسكري الأجنبي في المنطقة الشرقية، فأصيبت الجامعة العربية بالشلل بفعل اندلاع الأزمة الخليجية، وأصبح مستقبلها شديد الغموض، وفي 29 غشت 1967، انعقد مؤتمر القمة الرابع الخاص بجامعة الدول العربية في العاصمة السودانية الخرطوم، والمعروف بـ”اللاءات الثلاث”: “لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض” مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق للشعب الفلسطيني على خلفية هزيمة 1967، حضرته جميع الدول العربية باستثناء سوريا، وكان أبرز القادة العرب الذين حضروا القمة، الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز والشيخ صباح السالم الصباح والرئيس اليمني عبد الرحمان عارف، في هذا المؤتمر وافقت الدول العربية على ضرورة توحيد جميع الجهود للقضاء على العدوان الإسرائيلي على أساس أن مسؤولية استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة يقع على عاتق جميع الدول العربية، وأن ضخ النفط يمكن استخدامه كسلاح إيجابي في المعركة، وفي خدمة أهداف الشعوب العربية من أجل التنمية، لكن هذه القرارات كانت مجرد شعارات فارغة لا تعبر فعلا عن الواقع السياسي العربي، حيث أصبح ضخ النفط واستغلال جميع الثروات الطبيعية الأخرى التي تمتلكها الدول العربية، ريعا يستفيد منه بعض الحكام العرب وعائلاتهم وأقربائهم، فتراكمت أموالهم بملايير الدولارات مودعة في البنوك الأجنبية، وحصلوا على ثروات هائلة وقصور فاخرة في أوروبا وأرصدة بنكية عامرة.

ونتيجة لذلك، ظل المواطنون العرب، جميعا من المحيط إلى الخليج، ينظرون إلى أنفسهم على أنهم شعب واحد مشتت بين عدد من الدول التي لها تاريخ واحد وجغرافيا ولغة وثقافة واحدة ومصالح اجتماعية واقتصادية تدفعهم إلى تشكيل أمة عربية واحدة قوية من المحيط إلى الخليج يمكن تسميتها “الولايات المتحدة العربية” تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، غير أن هذا الحلم العربي ظل بعيد المنال ولم يشاهد المواطن العربي سوى البؤس والحرمان والاقتتال والحروب الدموية وإغلاق الحدود بأسلاك شائكة بين الدول العربية والصراعات والنزاعات رغم مرور ما يزيد عن 14 قرنا على ميلاد الأمة العربية الإسلامية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم 50 ولاية ويبلغ تعداد سكانها أكثر عن 320 مليون نسمة، لا يتعدى عمرها أربعة قرون، موحدة تحت راية واحدة وانتهت من النزاعات والحروب الأهلية والانقسامات بشكل نهائي وهي الآن تتحكم في مصير الأمة العربية والإسلامية، والعالم كله.

هكذا عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق الوحدة العربية حتى انطبقت عليها مقولة: “اتفق العرب على ألا يتفقوا”، ولم تستطع تحقيق المساواة والعيش الكريم للمواطنين العرب، كما فشلت في تحقيق شعاراتها بخصوص القضية الفلسطينية، فلم تكن مواقف الدول العربية متفقة حول هذه القضية منذ مؤتمر “أنشاص” في مصر سنة 1946 بعد عام من تأسيس جامعة الدول العربية إلى أن انعقد مؤتمر الرباط سنة 1971، فكان نقطة تحول جذرية في تاريخ القضية الفلسطينية يمكن اعتبارها بداية النكبة السياسية التي وصلت بها إلى منحدر التنازلات عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي أصبحت نتائجها وأبعادها أخطر بكثير من نكبة 1948 و1967، ففي هذا المؤتمر كان الإعلان عن تراجع سياسي كبير في تاريخ القضية الفلسطينية، وقد وضع كالمعتاد في قالب إنجاز ضخم وهو اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يعني أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية الفلسطينيين على وجه التخصيص وترك الفلسطينيين يواجهون لوحدهم الاحتلال الصهيوني وكأن مسؤولية تحرير القدس الشريف لا تعني العرب، واليوم، لا عجب أن نشاهد بعض الحكومات العربية تبرم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ضدا على إرادة شعوبها، وتعتبره خطوة نحو السلام، في حين أنه خيانة واستسلام، ومن أكبر مظاهر خرق الوحدة العربية هو اتفاقية “كامب ديفيد”، عندما أقدمت منظمة التحرير الفلسطينية على عقد اتفاق ثنائي مع إسرائيل بصورة منفردة وسرية بعيدا عن الجامعة العربية وعن المسارات العربية الأخرى وما واكبها من تداعيات سياسية وتظاهرات شعبية احتجاجا على الاتفاق، وقد أصيب العقل العربي بالجمود والإحباط والانحطاط ولعل أخطر نتائج النكبة وانعكاساتها على أرض الواقع، هو استيلاء الكيان الصهيوني على نحو 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية متجاوزا بذلك قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، علاوة على تهجير سكان الأرض الأصليين، حيث غادر فلسطين أثناء الحرب وبعدها ما يقارب 940 ألف لاجئ، وترتب على ذلك صدور القرار رقم 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتضمن: ((وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين تضرروا من التهجير وعن كل مفقود أو مصاب بأذى))، لكن كل هذه القرارات الأممية العديدة كانت مجرد حبر على ورق ومات العديد ممن كانوا ينتظرون العودة إلى أرضهم ونشأ جيل جديد في المهجر يتطلع إلى العودة، لكنه لا يعرف الاتجاه الذي يوصله إلى أرض آبائه وأجداده، ولا زال الشعب الفلسطيني يعيش النكبات والمآسي والاضطهاد والقمع وقتل الأطفال والشيوخ والنساء والصحفيين وهدم البيوت على رؤوس أصحابها وضم الأراضي بقوة السلاح أمام أنظار جامعة الدول العربية، إذ يقال عنها أنها رأس إنجليزي على جسد عربي، فمنذ اتفاق “كامب ديفيد” سنة 1978 بين مصر وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، تنهال على فلسطين طعنات التطبيع العلنية والخفية من ذوي القربى، الذين نصبهم الاستعمار الغربي يستغلون القضية الفلسطينية لامتصاص غضب الجماهير العربية، ولم يكونوا جادين في تصديهم للعصابات الصهيونية، بل كانوا مجرد منفذين لأوامر الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، لذلك نجد أن قرارات الجامعة العربية كانت لا تتناسب مع الأحداث التي كانت تجري في فلسطين، وحتى قرار الحكام العرب بإرسال جيوشهم إلى فلسطين سنة 1948، لم يكن سوى مجرد مسرحية من وحي الحكومة البريطانية والأمريكية لتغطية مخطط زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي وبسط السيطرة على المنطقة العربية وعلى منابع النفط وإقامة قاعدة متقدمة للإمبريالية، وسيفا مسلطا على رقاب الشعوب العربية.

 مع غزو العراق للكويت، لم تتعطل فقط مؤتمرات القمة العربية التي شكلت منذ الستينات أبرز مظاهر النظام العربي المنهار وأهم مؤسساته فعالية، بل امتد التعطيل إلى مؤسسات إقليمية عربية ولدت في ظل النظام العربي الإقليمي، فكان مصير مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واتحاد دول المغرب العربي، والمنظمات الإقليمية الأخرى، الفشل الذريع، إلى جانب ذلك، تعطلت لقاءات واجتماعات دول جامعة الدول العربية وانحدارها إلى أدنى مستوياتها تأثيرا، بسبب القطيعة التي حصلت بين دول عربية إلى حد نشوب نزاعات مسلحة حول الحدود ساهمت في جمود جامعة الدول العربية وهددت باندلاع حروب مسلحة بينها، أبرزها النزاع بين السعودية واليمن بسبب التدخل السعودي الإماراتي بهدف وقف تقدم الحوثيين، ولكنه فشل في تدمير قوتهم، وتشهد دول المغرب العربي منذ بداية الستينات، توترات سياسية حادة ونزاعات مسلحة أبرزها الخلاف بين المغرب والجزائر والذي بدأ منذ سنة 1963 بحرب “الرمال” إثر نزاع حول الحدود لعبت فيه القوى الأجنبية دور صب الزيت على النار، هذا النزاع كان من صنع الاستعمار الفرنسي الذي زرع الشقاق في المنطقة ثم ظهر مشكل الصحراء المغربية سنة 1975 بين المغرب والجزائر، بسبب المسيرة الخضراء التي سماها الرئيس هواري بومدين “المسيرة الكحلة”، لتبقى العلاقات بين البلدين في المد والجزر إلى أن أعلنت الجزائر قرارا أحاديا بقطع العلاقات مع المغرب والإغلاق الفوري لمجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بعد مرور أقل من أسبوع على تصريح الرئاسة الجزائرية بأنها تعتزم “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب وعلى الرغم من امتداد العداء والمنافسة بين البلدين على مدار عقود من الزمن، إلا أن التوترات التي لطالما شهدتها العلاقات الثنائية، قد دخلت منعرجا جديدا في شتنبر 2020 عندما أعلن المغرب عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الموقف الذي أدى بالجزائر إلى عزل نفسها دبلوماسيا عن المغرب بشكل تدريجي، خاصة بعد أن أعلنت إسبانيا عن تأييدها لخطة الحكم الذاتي للصحراء، وهو ما شكل صدمة قوية للجزائر وتصاعدت حملات الهجوم الإعلامي بين البلدين لتصل ذروتها عندما أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، عن تأييده الصريح لحق سكان منطقة القبايل في تقرير مصيرهم ردا على الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو، وفي اعتقادي، أن هذا التصريح يتناقض مع مبدأ وحدة الدول العربية الذي يتشبت به المغرب ولا يخدم المصلحة الدبلوماسية المغربية، إذ لا يمكن تصحيح خطأ بخطأ وكما يقول المثل: “ما لا ترضاه لنفسك لا تصنعه لغيرك”، إذ لا يمكن بأي وجه كان تشجيع سياسة تجزئة الدول العربية إلى دويلات وكيانات مصطنعة، لأن فكرة تقسيم الدول العربية إلى دويلات كانت من وحي الاستعمار، الذي كان يهدف بذلك إضعاف الوطن العربي، وبالتالي، تسهيل عملية نهب وسرقة ثرواته الطبيعية وجعل الحكام العرب مرتبطين بعلاقات عمالة مع هذه القوى الأجنبية للاستقواء بها ضد شعوبهم في معادلة اختطاف الحكم لصالحها لتحقيق مكاسب شخصية وجمع الثروات وعدم الاهتمام بشؤون المواطنين، وتنصيب أفراد عائلاتهم في مناصب حكومية ليسوا أهلا لها ولا يستحقونها، وممارسة سياسة متشددة في مواجهة المطالب الشعبية، الأمر الذي أدى إلى نزاعات وتداعيات سياسية خطيرة لا زالت قائمة إلى الآن، وظلت الدول العربية متفرقة متحاربة فيما بينها والحدود مغلقة بينها رغم أن الدين الإسلامي الذي تؤمن به يقوم على مبدأ “الأمة الإسلامية أمة واحدة”، فمنذ فجر الإسلام ظلت طبول الحرب الدموية تدق في البلاد العربية وتدخل معظم الأزمات الحالية في المنطقة العربية ضمن ما يسمى باستراتيجية تنويم الشعوب عبر أزمات وحروب عبثية وإلهاء المواطنين بوجود عدو خارجي يتربص بالدولة حتى يتسنى للحكام العرب المستبدين جمع الثروات وتهريبها إلى الخارج، وعندما يشتد القتال يفر المفسدون إلى الدول الأوروبية تاركين وراءهم المواطنين يواجهون لوحدهم مأساة الحروب، ويمكن القول أن تكتيكات تخويف الشعوب بوجود عدو خارجي يهدد أمن الدولة، لن تنجح في الوقت الحاضر، بسبب التغييرات الجوهرية التي طرأت على شعوب الوطن العربي، التي لم تعد شعوبا بدائية تعيش في دار غفلون، فهي ليست شعوبا منغلقة على نفسها لتصديق الرواية الرسمية للحكومات العربية في حروبها مع دول عربية مجاورة وتحويل هذه الحروب إلى جهاد في سبيل الله، في حين أن الجهاد يجب أن يكون ضد العدو الأجنبي الذي يحتل الأراضي العربية، فالشباب العربي اليوم منفتح على العالم ويتميز بثقافة عالية يصعب على الحكام المستبدين استبلاد عقولهم سياسيا ودينيا، أضف إلى ذلك، أن الظروف المعيشية في الدول العربية تدهورت بشكل مخيف جدا تحت غطاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وانتشرت ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات في الوقت الذي يتم فيه توظيف أبناء المفسدين الفاشلين الذين لا يتوفرون على شواهد جامعية عن طريق القرابة والمال الحرام، والغريب في الأمر، أن الحراك الشعبي وما رافقه من ثورات في الوطن العربي منذ أوائل عام 2011، لم يغير سياسة الحكومات العربية المستبدة، بل استمرت في إشعال فتيل الحروب المسلحة لصرف نظر المواطنين عن مطالبهم الأساسية التي تتمثل في توزيع ثروات الوطن العربي توزيعا عادلا وإقامة نظام سياسي ديمقراطي لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن الحكومات العربية لم تغير من سلوكها في الوقت الذي تبرز فيه ظواهر اجتماعية، مثل التزايد الملحوظ في عدد المعارضين في الخارج من جيل الشباب، وارتفاع طالبي اللجوء السياسي، وخاصة الصحفيين الملتزمين بالدفاع عن قضايا الشعوب، هروبا من القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير، رافضين سياسة تسخير الصحافة لتلميع صورة الأنظمة العربية الطاغية وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام، لكن رغم التعتيم الإعلامي الحكومي على الواقع العربي، فإن النضال الحقوقي والسياسي بدأ يزداد قوة ومتانة للتعبير عن آمال وطموحات الشعوب العربية التي أصبحت لا تثق في القمم العربية وهي مجرد تجمعات يتبادل فيها الزعماء العرب الملامة والعتاب.