أزمة النقل الحضري تكشف تماطل عمدة فاس في تنفيذ مبادرة الداخلية

فاس. الأسبوع

    رفض عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، العمل على إيجاد تسوية لمشكل النقل الحضري مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع، رغم المبادرة التي تقدمت بها وزارة الداخلية من أجل التوصل إلى صيغة جديدة للتعاون من أجل تدبير أزمة النقل.

ورغم انعقاد دورة المجلس الجماعي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن العمدة لم يقدم أي مؤشرات للالتزام باتفاقه مع وزارة الداخلية على استقدام أسطول جديد، مفضلا الهجوم على الشركة المحلية تمهيدا لاستقدام شركة أجنبية تتحكم في القطاع على الصعيد الوطني.

وقد انتقد بعض المستشارين خلال دورة أكتوبر تعنت الرئيس وعدم تجاوبه مع مطالب المعارضة والشركة الحالية، لتمويل عملية اقتناء أسطول جديد من الحافلات لتغطية الخصاص الذي تعاني منه المدينة، وبالتالي، حل أزمة النقل الحضري، خاصة وأن الشركة لديها مستحقات مالية في ذمة الجماعة تدخل في إطار الدعم المقدم من قبل الجماعات للمساهمة في القطاعات التي تضررت بسبب جائحة “كورونا”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رفض العمدة البقالي الجلوس إلى طاولة الحوار، والخروج بحلول مؤقتة أو تدريجية لحل أزمة النقل مع الشركة، يكشف رغبة في تأزيم القطاع بالمدينة لاستقطاب الشركة الأجنبية التي أصبحت تسيطر على المدن الكبرى، حيث أن هناك توجها لفك الارتباط مع الشركة الحالية ودفعها إلى الإفلاس، عبر منع الدعم عنها، رغم أن المشاورات مع الداخلية قضت بتخصيص دعم لتجديد الأسطول.

في هذ السياق، انتقد محمد الحارثي عضو مجلس المدينة، تماطل العمدة الحالي عبد السلام البقالي في حل مشكلة النقل الحضري، وتضييع سنة على مدينة فاس بقرارات ارتجالية بدعوى عدم الاقتناع بدفتر التحملات، وعدم الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن العمدة الحالي شغل منصب نائب الرئيس السابق وكان على دراية بالاتفاقية الموقعة بين الجماعة الحضرية لفاس مع وزارة الداخلية والتي تقضي بتخصيص 20 مليارا من الجماعة و20 مثلها من وزارة الداخلية من أجل دعم الشركة لاقتناء الحافلات وفق دفتر التحملات المتفق عليه.

ودعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له، مكتب ومجلس جماعة فاس، إلى تنزيل وتنفيذ مضامين الاتفاق الموقع بين الجماعة الحضرية والشركة المفوض لها تدبير القطاع ووزارة الداخلية، خاصة في الشق المتعلق بالملحق التفصيلي، مؤكدا على مبادرة التحكيم والوساطة التي باشرتها وزارة الداخلية، وتقديمها مقترحا عمليا وواضحا لتجاوز هذه الوضعية، وموافقة الشركة المفوض لها عليه.