حملات تحرير الملك العام بالبيضاء متواصلة

الدار البيضاء. الأسبوع

    تقوم السلطات العمومية في مدينة الدار البيضاء بشن حملة واسعة لتحرير الملك العام من الاستغلال بدون ترخيص وضد مخالفي القانون.

وشملت الحملة التي قام بها رجال السلطة، المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تستغل الملك العام بدون سند قانوني، حيث قامت بتحرير الأرصفة وهدم واجهات هذه المحلات التي تستغل أكثر من 5 في المائة من الملك العام في عدد من الأحياء والشوارع.

وقامت السلطات بإزالة معرقلات حركة السير التي يتم وضعها من أجل منع المواطنين من ركن سياراتهم، وجعلها مواقف خاصة في ملكيتهم على مستوى عدد كبير من الشوارع، بالإضافة إلى أصحاب المحلات التجارية الذين يلجئون إلى عرض السلع والبضائع فوق الأرصفة وفي الشارع.

ودعت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، خلال اجتماع الدورة السابقة، جل أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى الشروع في تسوية وضعيتهم بخصوص مبالغ رسم احتلال الملك العمومي، مشيرة إلى أن مصالح الجماعة قامت بإرسال أزيد من 3 آلاف إنذار للأشخاص المعنيين، خاصة على مستوى مقاطعات أنفا، الصخور السوداء، المعاريف وسيدي بليوط.

وقد قرر المجلس فرض الزيادة في الرسم المخصص لجميع المقاهي والمطاعم المصنفة إلى 150 درهما، بالإضافة إلى 100 درهم بالنسبة للصنف الثاني، و50 درهما بالنسبة للصنف الثالث.

من جهته، رفض المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، الطريقة التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة، مؤكدا أنه مع تنظيم الملك العام الذي كان دائما مطلبا للجمعية الوطنية، واعتبر أن حملات تنظيم الملك العام حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، مستغربا للهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من أثار القرارات الحكومية المتعلقة بجائحة “كورونا”.