برلمانيون يطالبون بحضور النيابة العامة بعد اتهامهم بالرشوة
الرباط. الأسبوع
عرفت جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشاحنات وخلافات بين نواب المعارضة والأغلبية، بسبب اتهامات بالفساد والكذب واتهامات للنقابات بتلقي رشوة من الحكومة قبل توقيع اتفاق 30 أبريل.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني والبرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، دفعت رئيس اللجنة محمد الشوكي إلى رفع الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وانتقد رشيد حموني البرلماني بنسليمان وطالبه بتسوية ملفاته القضائية بعد صدور حكم ضده في قضية “كوب 22″ بتهمة تبديد أموال عمومية، مما جعل هذا الأخير ينتفض ويتهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بـ”الكذب والافتراء”.
وتطورت الخلافات بين نواب المعارضة والأغلبية، بعدما طالبت البرلمانية خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي، رئيس اللجنة باستدعاء الشرطة القضائية للمجلس، بعدما اتهم نواب المعارضة النقابات بتلقي رشوة من أجل توقيع اتفاق أبريل، كما طالبت بسحب هذه الاتهامات من محاضر الجلسة لكونها تمس بسمعة النقابات التي تدافع عن حقوق الشغيلة، حسب قولها.
واعتبر هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصريحات أحد نواب المعارضة يدخل في إطار حرية التعبير، رافضا طلب استدعاء الأمن إلى جلسة برلمانية، لكون البرلمانيين يتمتعون بالحصانة، وأن أي برلماني من حقه التعبير عن رأيه، وأنه يتحمل مسؤولية تصريحاته.
بدورها، اتهمت نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة بمحاولة إرشاء المركزيات، عبر رفع دعمها السنوي إلى 30 في المائة مقابل قبول هاته الأخيرة بتوقيع اتفاق أبريل الذي وصفته بالهزيل.
