عدم تنصيب اللجنة المكلفة بالتعمير يثير الجدل في الزمامرة

الزمامرة. الأسبوع

    يتساءل الشارع الزمامري عن أسباب تأخر المجلس الجماعي للزمامرة الذي يرأسه عبد السلام بلقشور، في تشكيل اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والطوارئ، والتي يجب ألا يقل عدد أعضائها عن 5 أعضاء، على الرغم من مرور أكثر من سنة على مدة تسيير المجلس الجماعي الحالي، لا سيما وأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 منح رئاسة هذه اللجنة لأعضاء المعارضة بالمجلس، بحيث لم يتقدم أي عضو معارض بالمجلس الجماعي للزمامرة بطلب ترشيح إلى رئيس المجلس، وهو ما جعل هذه اللجنة معطلة إلى حد الآن.

وتتجلى اختصاصات هذه اللجنة في وضع الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمير وطرق المواصلات، والأنظمة العامة للسير والجولا،ن والمحافظة على الطرق العمومية، والمشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى، ووضع ضوابط مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية الترابية، وإنجاز الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، وتسطير الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومية والبيئة، ودراسة الحالات الطارئة أثناء وقوع الكوارث الطبيعية.

ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة، فإن التأخر في تكوينها أثر سلبا على الرقي بهذه المدينة، التي لا زالت تئن تحت وطأة عدة مشاكل متعلقة بالنظافة والوضعية المزرية لبعض الشوارع والطرق، وانتشار الأزبال التي تتسبب فيها العربات المجرورة يوميا، والتي أصبح عددها يفوق عدد وسائل المواصلات، مع العلم أن المجلس الجماعي كان قد اقترح رئاسة هذه اللجنة على أعضاء المعارضة في إحدى الدورات السابقة، لكنهم رفضوا هذا الاقتراح، لتبقى هذه اللجنة شاغرة حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، وارتباطا بالجماعة الترابية للزمامرة، فإن برنامج العمل الجماعي الذي يجب أن ينجز في السنة الأولى من تسيير المجلس، لا زال مجهولا دون معرفة الأسباب التي كانت وراء التأخر في إنجازه، إذ لم يتم إلى حد الآن تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ونهج المقاربة التشاركية والانفتاح على جميع فعاليات المجتمع المدني لإنجاز برنامج العمل، بما فيها فريق المعارضة داخل المجلس، فمتى سيخرج برنامج العمل بالجماعة الترابية الزمامرة إلى حيز الوجود ؟