نقاشات ساخنة بجماعة سطات

نورالدين هراوي. سطات

    خلفت النقاشات الساخنة في اجتماع دورة أكتوبر العادية، المنعقدة مؤخرا ببلدية سطات، ردود أفعال غاضبة من المعارضة، كون الجماعة منحت ما يشبه “هدية سخية” عبارة عن مقر جماعي بإحدى التجزئات السكنية غرب المدينة، فوت بطريقة أعقبتها تساؤلات مستنكرة وتدخلات منتقدة، خاصة من طرف الأعضاء المحسوبين على التيار المعارض، لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال اتفاقية شراكة بين الجامعة وجماعة عاصمة الشاوية التي يدبر حزب الاستقلال لأول مرة شؤونها المحلية من خلال النقطة الثانية المدرجة ضمن أشغال الدورة من أجل الدراسة والمصادقة.

وقد تم الكشف عن هذا التفويت الملغوم، والذي اعتبره رئيس المجلس، مصطفى الثانوي، أثناء تعقيبه عن مختلف التدخلات، مجرد إقامة سكنية ومقر وضع رهن إشارة جامعة كرة القدم، حيث أنه بعد نقاش عميق ومستفيض من الأغلبية والمعارضة، التي رفض معظم أعضائها الحاضرين الطريقة التي تمت بها عملية التفويت، رغم محاولة إقناع الأغلبية ورئيسها بوجود دفتر تحملات مصادق عليه، يعد بمثابة معيار حقيقي لهذا التفويت، إلا أن المعارضة فضلت أن يفوت هذا الملك الجماعي إلى الجمعيات التي ليست لها مقرات من أجل عقد اجتماعاتها، خصوصا وأنه كان من باب الأفضلية أن يكون مقرا خاصا بالجمعيات الثقافية بالخصوص، على أساس أن المدينة تفتقر إلى المراكز الثقافية في ظل العدد المطرد والمتزايد والإقبال على جامعات سطات من طرف الطلبة المغاربة والأجانب الذين هم في حاجة ماسة لمن يخدمهم ثقافيا كما جاء على لسان بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة، والذين تساءلوا أيضا عن غياب وعدم حضور الأعضاء الأوصياء على جامعة الكرة للدورة من أجل بسط آرائهم، والقيمة المضافة للرياضة بالمدينة التي سينجزونها، والكثير من اللغط والتساؤلات الحارقة التي طرحت بخصوص هذه النقطة الثانية المدرجة التي طال فيها النقاش.

وضمن الملفات المثيرة كذلك للنقاش في أشغال دورة أكتوبر، مآل المركب السياحي الجماعي “كرين بارك” المستغل بصفة غير مشروعة من طرف شركة “الشاوية كرين كناليطو”، هذا الملك الجماعي أيضا التابع لبلدية سطات، والذي فوت سابقا في إطار صفقة كراء لأحد المستثمرين، حيث لم يلتزم هذا الأخير ببنود عقدة الكراء، وتسديد ما بذمته المالية لسنوات عدة لفائدة الجماعة، حيث أن ملف هذا الملك الجماعي لا زال معروضا على طاولة القضاء ووصل إلى ردهات المحاكم من أجل الفصل فيه، لأنه ضيع على ميزانية الجماعة أموالا طائلة من ملايين السنتيمات كما جاء في باب تدخلات الأعضاء في النقطة 12 المخصصة لذلك، وطالب أغلب الأعضاء باسترجاعه، خاصة وأن بعض المستشارين اعتبروا هذا الملك الذي في حوزة البلدية والذي كان يدر عليها أموالا قبل كرائه، شابته عملية نصب ممنهجة من أجل الاستيلاء عليه، ملتمسين من الرئيس جرد جميع ممتلكات الجماعة وإطلاعهم عليها، بعد أن بلغ إليهم أن بعض الأملاك خضعت لمسطرة التحفيظ من طرف بعض المستفيدين منها والتي اعتبروها غير قانونية، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية وقانونية من أجل الحد منها، وفق تعبيرهم، مطالبين باسترجاعها من أجل المصلحة العامة.