السنتيسي يتوقع فشلا ذريعا للوزير الميراوي ويكشف معطيات صادمة

الرباط. الأسبوع

    توقع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فشلا ذريعا للوزير عبد اللطيف الميراوي، بسبب إصراره على تغيير كل شيء، حيث أن إعادة البناء من جديد تبدو مستحيلة، وفق تعبير إدريس السنتيسي، الذي اتهم وزير التعليم العالي بالشطط في استعمال السلطة(..)، حيث لا يمكن أن يلغي كل ما سبق وينطلق في إعادة البناء من الأسفل، يقول السنتيسي، الذي اتفق معه أغلب المشاركين في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

كما انتقد السنتيسي غياب التواصل الحكومي، معتبرا أن العرض الذي تقدم به الوزير عبارة عن جرد عادي للوقائع، ولا يعكس ما حصل من تعثر خلال بداية الموسم الجامعي من وقفات واحتجاجات، بالإضافة إلى مشكل الباشلور والمنح والأنوية الجامعية، وهي التجربة التي انطلقت مع الحكومة السابقة، بل إن مرسوما صدر بشأن إحداث نواة جامعية بالحسيمة يضيف السنتيسي.

ويقول رئيس الفريق الحركي في معرض ورقة خص بها جريدة “الأسبوع”: “إن الدخول المدرسي والجامعي الحالي 2022-2023، يفرض استحضار ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدخول التربوي لسنتي 2018 و2019 بالقصر الملكي العامر بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، وما رافق هذا العرس التربوي وهذه الأجواء المتميزة من إشراف صاحب الجلالة حفظه الله على المبادرة الملكية مليون محفظة، وتوزيع المحافظ على تلاميذ الأسر المعوزة، وتوسيم الأساتذة المتميزين والمرموقين الممثلين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن تحول جائحة كورونا دون ذلك خلال السنتين المواليتين للحكومة السابقة، على غرار هذا الدخول الجديد، الذي بصم على نوع من الدهشة غير المعهودة بقطاعات حيوية مثل التربية الوطنية والتعليم العالي”.

وأضاف السنتيسي، أن المادة 57 من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين تدعو الحكومة إلى عقد دورتين على الأقل في السنة للجنة الوطنية لمواكبة تنفيذ أحكام قانون الإطار والتي يترأسها رئيس الحكومة، فقد تم خلال الثلاث السنوات الماضية، منذ صدور القانون الإطار عقد اجتماعات، بمعدل اجتماعيين كل سنة، إلا أن هذه الحكومة لم تعقد أي اجتماع رغم مرور سنة على تنصيبها، وهو التخلي ضمنيا عن بنود قانون الإطار رغم صدور أزيد من 10 مراسيم مرتبطة به.

وعرج نفس المصدر على بعض القرارات التي سببت الاحتقان في الوسط الجامعي، ومنها التراجع عن مشروع الزيادة في أجر الأستاذ الجامعي بمعدل 2000 درهم، علما أن أجرة الأستاذ الجامعي لم تعرف أي زيادة منذ أكثر من 25 سنة، حسب المصدر نفسه.

 خلال هذه السنة، عرف التعليم العالي نوعا من الجمود على مستوى البنية التحتية، إذ لم يتم إحداث أي قاعة أو مدرج جديد بأي جامعة، رغم أن الطلبة الجدد بلغ عددهم 300 ألف طالب بالجامعات، فيما يفوق العدد الإجمالي للطلبة لهذه السنة مليونا و200 ألف طالبة وطالب، علما أن الحكومة السابقة تركت 37 مؤسسة جامعية مبرمجة من تمويل ووعاء عقاري وتوقيع اتفاقيات بين الوزارة والجهات والمجالس المنتخبة، وأيضا بتأشير من وزارة الداخلية ووزارة المالية، إلا أن هذه المشاريع تم التراجع عنها دون مبرر مقنع.

كما تم أيضا التراجع عن النظام البيداغوجي “الباشلور” والاستمرار بالعمل بنظام الإجازة بمعايير نفس النظام المتخلى عنه، بما في ذلك إدخال المهارات الناعمة وتدريس اللغات الأجنبية وإرساء نظام ترصيد المكتسبات، وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإجازة المعمول به منذ سنة 2003، نتج عنه هدر جامعي فظيع ومردودية داخلية (نسبة الإشهاد) ضعيفة ومردودية خارجية (نسبة الإدماج) ضئيلة، مما خلق إحباطا كبيرا في صفوف الطلبة والأساتذة، وكلف ميزانية كبيرة من مالية الدولة.. كل هذه الإجراءات خلقت بالتعليم العالي ولأول مرة في تاريخه، أزمة واحتقانا كبيرا، بالإضافة إلى المقاطعة الشاملة التي دعت إليها النقابات، يقول رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.