الرباط | سوء الفهم الكبير بين التجار والجماعة
الرباط. الأسبوع
بعد الاصطدام الكلامي بين أصحاب المقاهي والجماعة حول رسوم استغلال الملك العمومي – وقد تطرقنا لهذا الموضوع في عدد سابق – دخل على الخط أكبر تنظيم تجاري في الرباط من فئة التجار الذين يشكلون قوة ناخبة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب فئة الخدمات التي ينتمي لها أرباب المقاهي، وهما معا لهما نفوذ وتأثير على أشغال تلك الغرفة.. فلماذا لم يلتجئا إليها لاستصدار قرار رفض ما قررته جماعة الرباط، أو لانتزاع توصية منها بتأجيل التنفيذ إلى حين الاتفاق بين الجماعة والغرفة على دراسة كل الجوانب التي لها ارتباط بالشكوى من رسوم احتلال الملك العمومي؟
في البداية، لا بد من توضيح الأمور، فالجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وإن كانتا على سكة واحدة فوق خطين حديديين، فهما منفصلين، لأن الجماعة تحت وصاية وزارة الداخلية، والغرفة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، لذلك فهما لا يلتقيان إلا عند محطة الوالي بصفته المنسق الجهوي بين كل المؤسسات العاملة في تراب الجهة، لذلك، كان على المعنيين المتضررين من إجراءات الجماعة وغيرها، رفع ذلك الضرر إلى الغرفة، أولا لتتداول فيه، وثانيا لتوثيقه بالتماس إلى الوالي ليأمر الجماعة بمراجعته، وهذا هو سوء الفهم الكبير بين التجار والخدماتيين التابعين قانونيا إلى غرفتهم، والجماعة مستقلة عن أي تدخل في شؤونهم دون احترام التسلسل القطاعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وجب طرح السؤال: أين هم ممثلو المتضررين، أي نوابهم في مجلس المستشارين؟ فهذا الموضوع بات إشكالا وطنيا مطروحا على كل الجماعات المحلية ولا يقتصر على جماعة العاصمة دون غيرها، وأي حل لن يكون إلا بتعبئة الغرفة ومساندة ممثليها في الغرفة التشريعية الثانية، لشرح الإكراهات التي يتخبط فيها التجار الأقربون من الساكنة والمزودون لحاجياتها، والمسهلون لمقتنياتها بـ”الطلق”، وفي بعض الأحيان بالقرض المالي، والمرشدون لجيرانهم في الضراء والسراء، هؤلاء هم “ضحايا” جهل ممثليهم “يا حسرة” لأدوارهم الاجتماعية قبل أن يلبسوا الزي الاقتصادي، خصوصا لفئة تجار الخضروات واللحوم الذين يتكبدون مشاق جلب هذه الحاجيات لزبنائهم من الأسواق والمجازر البعيدة عن محلاتهم، وفي أوقات تكون فيها العاصمة نائمة هادئة، بينما هم ساهرون لا يغمض لهم جفن إلا إذا ضمنوا قوت الرباطيين وهيأوا لهم الأجواء الملائمة لاستقبالهم وخدمتهم وتلبية رغباتهم في فضاءات المقاهي.
وهذه هي رسالة الغرفة إلى الجماعة ومنهما معا إلى ممثليهما في البرلمان، المشرع لقوانين الرسوم، من أجل استحضار وتبديد سوء الفهم عن اعتبار كل “تاجر” بالمفهوم المغربي هو صاحب أموال يرفل في الغنى، ولتصحيح ذلك بأنه يخدم المجتمع ويساهم في تمويل مداخيل الحكومة والجماعة بالرسوم والضرائب التي أفلست جلهم، وفي الأخير نتساءل: ما دور الغرفة وممثليها في البرلمان إذا لم يرحموا ناخبيهم من مطرقة ظلم الزيادات ؟
