كواليس جهوية

محاكمة موظفين اختلسوا 350 مليون سنتيم في مكناس

مكناس. الأسبوع

    تنظر الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية يتابع فيها أربعة موظفين من الجماعة الحضرية بمكناس ومقاولين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية.

وتعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة هؤلاء يوم 26 أكتوبر الجاري مع استدعاء دفاع الجماعة الحضرية لمكناس لحضور الجلسة عن طريق النيابة العامة، مع تفعيل المسطرة الغيابية في حق المدير العام للمصالح ومقاول متابع في نفس القضية، رغم حضورهما في الجلسة السابقة.

وقررت الهيئة القضائية إجراء خبرة على الوصولات المزورة، وتوجيه استدعاء إلى ممثلي القباضة الجهوية والخزينة، ونائب رئيس الجماعة الحضرية المكلف بتدبير المصالح الإدارية، قصد الاستماع إلى شهادتهم في الملف.

تتمة المقال بعد الإعلان

وقد تمت إدانة المتابعين من قبل الغرفة الابتدائية للجرائم المالية، حيث أصدرت حكما بالسجن سنة واحدة في حق المدير العام للمصالح، والموظفين الآخرين في حدود 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بينما تمت تبرئة موظفة تعمل في مصلحة الأكرية ومقاول، وطالبت المتهمين بأداء مبلغ عشرة ملايين سنتيم لفائدة الجماعة الحضرية، وإعادة الأموال المختلسة التي تقدر بـ 350 مليون سنتيم.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى