كواليس جهوية

فاس | صدمة للبرلماني السابق رشيد الفايق قادمة من النيابة العامة

فاس. الأسبوع

 

شددت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس خلال جلسة محاكمة البرلماني رشيد الفايق، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة في حقه، ومن معه من المتابعين في حالة اعتقال.

وطالب نائب الوكيل العام من الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي محمد اللحية، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتابعين في القضية، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة اليهم، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأوضح ممثل النيابة العامة ان المتهمين كانوا مسؤولون عن تدبير قطاع البناء التعمير بجماعة أولاد الطيب، وعن حقوق الناس، إلا أنهم خانوا الأمانة، وذلك حسب ما ورد في محاضر الشرطة القضائية وتصريحات الضحايا والشهود التي تثبت صحة الأفعال المرتبكة.

وأضاف ان الأدلة التي تمت مناقشتها بتفصيل تؤكد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، الى جانب شهادة الضحايا والشهود ال55، تبرز بكل وضوح ضلوعهم في الأفعال المنسوبة لهم.

ويتابع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، يتعلق الامر بكل من البرلماني رشيد الفايق الذي كان رئيسا للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الى جانب عون سلطة، ونائب للجماعة السلالية، ومسؤولة إدارية في شركة الفايق، والمستشار المكلف بالتعمير في الجماعة، وتقني بالمصلحة.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى