مطالب برفع سرية جلسات مجلس سوق السبت أولاد النمة
غط الكبير. سوق السبت أولاد النمة
انعقدت الدورة العادية للمجلس الجماعي سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح، بشكل سري، والتي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي رفقة مجموعة من أتباعه، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحالي منذ انتخابه في ثامن شتنبر 2021 وهو ينظيم جلساته في سرية، أي أكثر من أربع دورات عادية وأخرى استثنائية تتم بالسرية، هذا الوضع الذي لم يرق مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية، التي دخلت على الخط، حيث تم اقتحام قاعة الاجتماعات من طرف مجموعة من الجمعيات الحقوقية ونددت بسرية الجلسات رافعين شعارات من قبيل: “سرية سرية كول شوية وأرا شوية”، “صامدون صامدون للسرية رافضون”، “هذا رئيس حاشا، هذا مجلس حاشا، هذا مكتب حاشا هاذوا نواب حاشا”، وغيرها من الشعارات الأخرى.
إن إلحاح المجتمع المدني النماوي إلى ولوج قاعة الاجتماعات من أجل تتبع أطوار الجلسات، لم يأت اعتباطيا، خصوصا وأن الدورة العادية الأخيرة كانت تتوفر على نقط مهمة والتي كانت تثير تخوفها، خصوصا النقطة السادسة من جدول الأعمال، والتي أثارت الكثير من ردود الأفعال في صفوف الساكنة قبل انعقاد الدورة، حيث تتعلق بـ: “الدراسة والتصويت على طلب تفويت القطعة الأرضية التي هي جزء من مطلب التحفيظ رقم 10/14587 التابعة لملك الدولة الخاص”، هذه البقعة الأرضية التي كان التخوف من أن يتم تفويتها إلى سماسرة العقار، مع العلم أن الجماعة الترابية سوق السبت ليس لديها المال لاقتنائها، وهي التي لا زالت تئن تحت رحمة الديون المتراكمة عليها من الأحكام، وأصل الدين الذي يلتهم أكثر من 500 مليون سنتيم سنويا، وبالتالي، تبقى تخوفات الساكنة منطقية ومعقولة من سماسرة العقار حتى لا يستولون على ملك الدولة الخاص، خصوصا وأن هذه الأملاك تتواجد وسط المدينة والمتر المربع فيها يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم، وعليه، فإن ساكنة سوق السبت أولاد النمة تطالب كلا من عامل إقليم الفقيه بن صالح ووزير الداخلية، وكذا مدير الأملاك المخزنية، بالحرص كل الحرص على عدم تمرير أراضي ملك الدولة الخاص لسماسرة العقار بالمدينة بدعوى الاستثمار.
وتبقى الإشارة إلى أن سرية الجلسات التي ما فتئ يعلن عنها الرئيس ومجموعة من أتباعه، تبقى الجماعة الوحيدة داخل إقليم الفقيه بن صالح التي تعلن فيها سرية الجلسات، مما يطرح مجموعة من التساؤلات: هل المجلس الجماعي الحالي لا يفضل الاشتغال في النور؟ وهل النقط المدرجة داخل جدول أعمال الدورات لا يجب التداول فيها أمام الرأي العام النماوي؟
هذه الأسئلة تنتظر أجوبة من الرئيس وأتباعه الذين يلحون على سرية الجلسات.
