الرباط. الأسبوع

    يشكل غياب مصطفى الباكوري عن المشهد الاقتصادي والسياسي غموضا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، لا سيما وأن الرجل كان مشرفا على أبرز مؤسسة عمومية وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، التي تعد الفاعل الأكبر في الاستراتيجية الطاقية للمملكة.

وقد جاء تأسيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من أجل الاستثمار المبكر في الطاقات النظيفة، لتحقيق الأهداف المسطرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن مع مرور الوقت، تبين أن هناك نتائج لم ترق للطموح، بسبب حصول اختلالات تدريبية عرفتها المشاريع التي أشرفت عليها الوكالة برئاسة الباكوري، وخاصة مركب “نور” ورزازات، الذي خلف خسائر مادية بملايين الدراهم، حسب تقارير.

وبسبب هذه الاختلالات، فتحت السلطات القضائية تحقيقا مع مدير الوكالة، مصطفى الباكوري، يوم 29 مارس 2021، ومنعته من السفر إلى الإمارات لتمثيل المغرب في معرض “إكسبو دبي” الدولي، في الوقت الذي لم تصدر معطيات حول الملف ونتائج التحقيق منذ بلاغ الديوان الملكي، إذ لا زال الباكوري خارج الأضواء رغم الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها المغرب في مجال الطاقة المتجددة، رغم وجود اسمه في الموقع الرسمي لوكالة “مازن”، وعدم تعويضه بمسؤول آخر.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر تقريرا حول تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر، رصد من خلاله مجموعة من الاختلالات في وكالة “مازن” على مستوى الحكامة والخيارات التكنولوجية التي تبنتها الوكالة، وهي الخيارات التي كلفت محطات توليد الطاقة “نور الأول” و”نور الثاني” و”نور الثالث”، عجزا قدره 800 مليون درهم سنويا.