كواليس الأخبار

فدرالية الناشرين تتأسف لوضعية المجلس الوطني للصحافة

الرباط. الأسبوع

    تأسف المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على وضع المجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري دون إجراء الانتخابات لتجديده، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، معتبرا أنه كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.

وأكد المكتب التنفيذي على أن التمديد يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة، مشيرا إلى أنه نبه وزير الشباب والثقافة والاتصال من قبل من خلال مراسلات الفيدرالية لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق.

تتمة المقال بعد الإعلان

واعتبر المكتب التنفيذي أن تعديل مدونة الصحافة لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، لاسيما ان الفيدرالية سبق لها أن عبرت عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.

وأكد مكتب الفيدرالية على أن “النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”، داعيا كل الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.

واعتبر ان الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.

تتمة المقال بعد الإعلان

وقال المكتب ان الفيدرالية منذ أكثر من سنة تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية، منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. مبرزا أنها مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.

وعقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لقاء مع وزير الشباب والثقافة والتواصل يوم الأربعاء الماضي، لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل الصحافة المغربية التي تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى