كواليس الأخبار

وزراء يطالبون بزيادة الموارد البشرية في قانون المالية 2023

الرباط. الأسبوع

    أفادت مصادر مطلعة، أن مشروع قانون المالية 2023 سيتضمن مناصب مالية جديدة للعديد من القطاعات الحكومية، خاصة التي تشهد نقصا على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات والاستثمار.

وحسب ذات المصادر، فإن هناك مشاورات بين القطاعات الحكومية التي تعاني الخصاص ووزارة المالية، خاصة وأن السنة المقبلة ستعرف ارتفاعا في عدد الموظفين المحالين على التقاعد، مما يطرح تحديا كبيرا على مستوى استمرارية وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

تتمة المقال بعد الإعلان

وعرفت قوانين المالية السابقة تقليص عدد المناصب بالنسبة لقطاعات حكومية مختلفة، حيث تم حذف عدد كبير من المناصب المالية المخصصة لمجموعة من القطاعات خلال فترة جائحة “كورونا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى