كواليس الأخبار

ملايير في صفقة غامضة لتجديد المكتبة الوطنية

الرباط. الأسبوع

    خلقت صفقة غامضة لتجديد وتهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط، ضجة كبيرة، إذ تصل كلفتها المالية حوالي مليار و800 مليون سنتيم، حيث اتهمت نقابة المستخدمين إدارة المؤسسة بإبقاء الصفقة في سرية تامة.

وانتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إدارة المؤسسة بخرق القانون الخاص بشروط تمرير الصفقات العمومية الخاصة بالمكتبة الوطنية، مسجلة عدة خروقات مسطرية منها “تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة من أعضاء لا تتوفر فيهم الصفة التي ينص عليها القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية”.

وسجلت النقابة غياب رؤساء مصالح مهمة عن اللجنة التي تم تعيينها، مثل مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة، ومصلحة الصفقات، ومصلحة تدبير البنايات، عن لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وصفقات عمومية أخرى، معتبرة ذلك “ضربا صارخا لمبادئ الرقابة والحكامة الرشيدة”، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول “نزاهة هذه الصفقة، بل ويثير الشبهات حول سبب تهربها من تحمل أي مسؤولية في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى”.

تتمة المقال بعد الإعلان

واتهمت النقابة إدارة المكتبة الوطنية بـ”خرق الفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية”، حسب ذات النقابة، التي أكدت أن أعضاء اللجنة تم استدعاؤهم عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة دون دراسة الصفقة والاطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما تنص على ذلك الفقرة المذكورة، “اللهم إن كانت نتيجة الفرز محسومة سلفا، في امتهان تام من طرف الإدارة للشروط القانونية ذات الصلة”.

واعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، أن بناية المكتبة ومنشآتها، ومنذ تدشينها من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2008، لا زالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم، متسائلة: “ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم؟”.

ودعت النقابة الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات، كما استنكرت ما وصفته بـ”المقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري”، وعبرت عن رفضها المطلق لسياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق شامل حول كل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية وتنفيذ مضامين التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى