فعاليات جمعوية تطالب وزارة الداخلية بالتدخل لمراقبة مشروع تأهيل الصويرة
الصويرة. الأسبوع
عبرت فعاليات جمعوية بالصويرة عن استيائها من عدم الالتزام بإنجاز المشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة في وقتها المحدد، والاهتمام بمشاريع ثانوية عوض الأوراش الأساسية، مطالبة مصالح وزارة الداخلية، بفتح تحقيق بعد الوقوف على بعض المحاولات للتلاعب ببرنامج التأهيل الحضري للإقليم.
ووجهت ذات المصادر، رسالة إلى وزارة الداخلية قصد التدخل لتصحيح التجاوزات والخروقات التي طالت مشروع التأهيل الحضري، الذي خصصت له ميزانية مالية مهمة تقدر بحوالي 30 مليار سنتيم، والتي تتطلب فتح تحقيق من قبل سلطات الوصاية بعد تسجيل بعض الملاحظات، منها تعويض المساكن الآيلة للسقوط بمنازل مبنية عوض صيانتها وفق النمط التقليدي، ورصد ميزانيات مهمة لبعض الترميمات، وعدم احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع، إلى جانب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بهذه الأوراش.
وانتقدت نفس الفعاليات الجمعوية عدم احترام المقاولات المشرفة على الأوراش للطابع التاريخي والهوية الثقافية للمدينة، والالتزام بالمعايير التقنية المتعلقة بترميم وإصلاح المباني القديمة، خاصة وأن الميزانية المرصودة للتأهيل الحضري تشدد على ضرورة احترام الطابع التاريخي، معتبرة أن غياب المراقبة من قبل السلطات الوصية والمجلس الجهوي للحسابات، جعل المسؤولين المحليين متساهلين مع المقاولات المكلفة بإنجاز الأوراش.
ودعت المصادر ذاتها إلى فتح تحقيق حول أسباب تعثر مشروع التأهيل الحضري والتجاوزات المسجلة، وافتحاص الموارد المالية المخصصة له، بالإضافة إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن المخالفات التي وقف عليها المجتمع المدني، والتي جعلت المشروع يخرج عن الصيغة الأصلية.
