النقباء السابقون يطالبون وهبي بتجميد مشروع قانون المهنة
الرباط. الأسبوع
اعتبر نقباء المحامين السابقين أن مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة تهدف لخدمة حقوق الانسان وللمحاكمة العادلة ودولة القانون، وتندد بكافة اشكال الانحراف والفساد مهما كانت طبيعتها و مصادرها وبؤرها.
ووصف النقباء في بلاغ لهم أن الوضع المهني اليوم مقلق وخطير، وهناك مخاوف لدى المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا، بسبب مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من اعداد وزارة العدل، معتبرين أنها مسودة محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، تسعى لعزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، ومشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، ولم يعط التقدير الواجب لبذله المحاماة و لماضيها التاريخي العريق.
وأكدوا أن مشروع المسودة أثار معارضة واسغة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار، لأنه يمس بكل ما حققه المحاميات والمحامون وهيئاتهم من مكتسبات عبر تاريخ مضيئ من العطاء ومن الصبر ومن النضال المهني المشرف، رافضين استغفال الهيئات والنقباء ومحاولة فرض الوصاية عليهم وعلى مؤسساتهم.
ودعا النقباء وزير العدل لإيقاف المسودة وتأجيل النظر في اية مراجعة لقانون مهنة المحاماة او مشروع لتنظيمها، الى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية، من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، ليتحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود ارادة مسبقة لفرض الامر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والاجماع الكامل.
ووقع على البيان كل من الرؤساء السابقون للجمعية، النقيب بعد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد العزيز بنزاكور، النقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب امبارك الطيب الساسي، النقيب ادريس شاطر، النقيب ادريس ابو الفصل، النقيب حسن وهبي، النقيب محمد أقديم، والنقيب عمر ودرا.
