زيادة غير قانونية لأصحاب سيارات الأجرة بالشمال
الأسبوع. زهير البوحاطي
يعرف قطاع سيارات الأجرة /الصنف الكبير بالعديد من المدن الشمالية، زيادة غير قانونية وغير مبررة في التسعيرة، حيث استغل السائقون غياب السلطات المعنية ودورها في مراقبة القطاع ليقدموا على الزيادة خلال فترة الطوارئ الصحية، لكنها بقيت معتمدة إلى حد الآن، وأصبحت رسمية من أجل جلب المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
فرغم أن السلطات المعنية سمحت بعودة الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة، إلا أن ذلك لم يشفع في خفض الزيادة التي عرفها هذا القطاع خلال فترة “كورونا”، حيث صارت هذه التعريفة الغير قانونية معتمدة رسميا داخل المدينة رغم الدعم الذي قدمته وزارة الداخلية لهذه الفئة التي تضع القوانين لنفسها دون موافقة الجهات المختصة.
وتدخلت السلطة المحلية بطنجة، الأسبوع الماضي، لوقف الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الكبير والتي تشتغل داخل المدينة، معتبرة أنها غير قانونية وتضر بجيوب المواطنين خصوصا الفئة التي تستعمل هذه الوسائل يوميا للتنقل من أجل العمل أو قضاء المصالح الشخصية وغيرها من الأمور الضرورية، لكن في باقي المدن الشمالية، لا زالت الزيادة العشوائية سارية المفعول.
وتستغرب الساكنة صمت الجهات المعنية وغيابها عن مراقبة هذا القطاع الذي يعرف فوضى وعشوائية بكل المقاييس، مما فتح الأبواب أمام “الخطافة” الذين يمارسون النقل السري رغم الخطر الذي يشكله على سلامة وأمن المواطنين.
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية كما وقع بمدينة طنجة، فإن الوضع في باقي المدن الشمالية يزداد سوء بسبب “غطرسة” السائقين الذين تحولوا هذه الأيام إلى مصارعين يريدون الاشتباك مع الركاب دون احترام رخصة الثقة التي يمنحها باشا المدينة بعد التقيد بشروط صارمة، لكن يبدو أن هذه الرخصة أصبحت تمنح بطريقة عشوائية، مما جعل هذا القطاع يتخبط في العديد من المشاكل، ومعظم السائقين يتعاملون بالعنف والإهانة تجاه الزبائن.
