الراشيدية. الأسبوع
فتحت المحكمة الابتدائية بالراشيدية، النظر في قضية تتعلق بـ”اختلالات مالية في الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة”، حيث تمت متابعة ثلاثة أشخاص ضمن المكتب المسير للودادية، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
ويتهم منخرطو الودادية الرئيس وأعضاء المكتب بارتكاب ممارسات غير قانونية، وتلاعبات واختلاسات في مالية الودادية والتي تفوق 18 مليار سنتيم، وذلك من خلال معاملات كاذبة مقرونة بالتسويف والمماطلة لأكثر من عشر سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية تعود إلى سنة 2012، حيث وعدهم مكتب الودادية بالاستفادة من تجزئة سكنية من أجل بناء منازل لهم، إلا أن المنخرطين اكتشفوا أن أموالهم يتم استغلالها بحفظها لمدة معينة والمتاجرة فيها من أجل الحصول على فوائد مالية، حيث تبين للضحايا وجود رقم معاملاتي مصدره الأموال التي تأخذ من حساب الودادية لتحقيق فوائد مالية، بالإضافة إلى سحب شيكات باسم الرئيس والكاتب العام قدرها 46 مليون سنتيم، و60 مليونا لأمين المال بطريقة غير قانونية.
وأضافت ذات المصادر، أن من بين الضحايا أرامل عسكريين ومتقاعدين وشيوخ، يعانون أمراضا مزمنة، وأيضا أبناء عسكريين كان حلمهم الحصول على شقق سكنية من المشروع السكني، إلا أنهم فوجئوا بتلاعبات الرئيس وشركائه بالإضافة إلى موظفة في المحافظة العقارية متابعة في حالة سراح.
وتأتي متابعة الأظناء الثلاثة من قبل قاضي التحقيق، بعدما تأكد من وجود اختلاسات وتلاعبات في مالية الودادية، في مبالغ قدرت بـ 5 ملايير سنتيم، بناء على خبرة محاسباتية كشفت تورط الرئيس ومن معه.
