المغرب يعزز منظومته في مجال مناهضة التعذيب

الرباط. الأسبوع

    أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، خلال ندوة دولية حول: “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.

وأبرز الداكي أن مستوى الشكايات المتعلقة بالتعرض للتعذيب عرف انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، قائلا: “عدد الشكايات المقدمة عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب، حيث سجلت خلال سنة 2020 إحدى وعشرين شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد إلى سبع شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من السنة نفسها، وتم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك”.

من جهته، قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تعمل على تأطير وتوجيه كافة موظفيها في مجال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات تدابير الحراسة النظرية تحت طائلة العقوبات التأديبية والإحالة على العدالة عند الاقتضاء، موضحا أن المديرية تعتمد مخطط عمل وقائي من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة، وأضاف أن فضاءات الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية تخضع لتأطير مسطري دقيق للحيلولة دون جعلها مجالات مغلقة يمكن للبعض أن يعتقد أن اللجوء إلى استعمال العنف فيها يبقى ممكنا في غياب تام لأي مراقبة أو متابعة أو إفلات من العقاب، مشيرا إلى أن المديرية العامة أعطت أهمية لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني، خاصة خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة، سواء للمشتبه بهم أو الضحايا أو الشهود، وتدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.

بدورها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل ثلاث سنوات كاملة، شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون في بلادنا، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، مضيفة أن الهدف خلال السنتين المقبلتين هو رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024، وأضافت أن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة، حيث تم تسجيل نسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المائة من حيث التفاعل، سواء من إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي مع توصياتها، والآلية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم والمطارات والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.