نقابيون ينتقدون سياسة الوزير الصديقي
الرباط. الأسبوع
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حرمانها من المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي ضدا على القوانين المنظمة لعلاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين، داعية وزير الفلاحة إلى الإنصات لهموم الشغيلة الفلاحية من خلال فتح باب الحوار مع الجامعة خلال انطلاق الموسم الفلاحي الحالي من أجل تدارس ملفها المطلبي، بعيدا عن كل الحسابات السياسية.
وطالبت ذات النقابة، الوزير الصديقي، بإخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، وأيضا تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها، كما طالبت بالزيادة في الأجور، للتخفيف من وطأة الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية، وتسوية ملفات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، بما يستجيب لتطلعاتهم، مشددة على معالجة القضايا المطروحة في الملف المطلبي في إطار الحوار القطاعي.