فوضى في كلية الحقوق بوجدة

الأسبوع. زوجال بلقاسم

    شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة مؤخرا، تراشقا ببلاغات كتابية بين عمادة كلية الحقوق وأساتذتها حول تاريخ إجراء امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021-2022، حيث شهدت حالة استثنائية غير مسبوقة بجامعة محمد الأول، تمثلت في مقاطعة الأساتذة للامتحانات الربيعية.

وحسب بلاغ صادر عن مجلس الكلية، فإنه تم تحديد تاريخ 18 يوليوز 2022 كموعد لإجراء امتحانات الدورة الربيعية العادية، رغم تخلف ممثلي الأساتذة الأعضاء في المجلس عن الحضور للمرة الثانية على التوالي، مضيفا، أنه تمت تزكية قرار العميد بالنيابة بمن حضر، تزامنا مع دعوة الأساتذة للمكتب المحلي لنقابة الأساتذة إلى التدخل، وبالفعل تدخل هذا الأخير، ودعا إلى الرفض المطلق لامتحانات العميد بالنيابة، دون إعلام رسمي للإدارة بقرار المقاطعة أو الإضراب.

من جهة أخرى، أعلن الأساتذة المقاطعون للامتحانات في وقت سابق، عن رفضهم لبرمجة الامتحانات التي حددها العميد بالنيابة، معتبرين أن قرار برمجتها تم من جانب واحد ومن جهة غير مخول لها ذلك، وشددوا على ضرورة الرجوع إلى مجلس الكلية الجهة المخول لها بالإعلان عن برمجة الامتحانات، وفق تعبيرهم.

ويشار إلى أنه أمام هذا الوضع المتشنج، تبقى الامتحانات معلقة إلى أجل غير مسمى في كلية الحقوق بوجدة، ليبقى الطلبة في حيرة من أمرهم، ولا سيما الطلبة القادمين من مناطق ومدن بعيدة.