لأول مرة.. إحداث منصب مدير الجماعة المحلية

الرباط – الأسبوع

نص مشروع قانون الجماعات الجديد على إمكانية عزل رئيس الجماعة في منتصف الولاية عن طريق التصويت، إضافة إلى منح الرئيس السلطة التنفيذية للجماعة، والآمر بالصرف لميزانيتها، ويمارس كذلك مهام الشرطة الإدارية.

قانون الجماعات الجديد الذي أرسل إلى الأحزاب السياسية لتبدي ملاحظاتها عليه، نص كذلك على مقاربة النوع في ما يخص الترشيحات لمكتب تسيير المجلس، وعلى مبدإ التدبير الحر لشؤون المجالس الجماعية، وعلى مبدإ ثلاث دورات للمجلس في السنة بدل أربع.

وأكد القانون الجديد كذلك على عدم إلغاء مقررات مجالس الجماعات وقرارات رؤسائها إلا عن طريق القضاء، وإجبارية تصريح رئيس المجلس وأعضاء المكتب بممتلكاتهم، وعلى إمكانية خلق مؤسسة التعاون بين الجماعات لحل بعض المشاكل منها: النقل الجماعي، ومعالجة النفايات، وصيانة الطرق العمومية للجماعات، ويمكن كذلك للجماعات في ما بينها تأسيس ما يسمى “مجموعات للجماعات الترابية” تتمتع بالاستقلال المعنوي والمالي.

وبمقتضى هذا القانون الذي أعطى صلاحيات خاصة واستثنائية بالرباط لفائدة الوالي في مجال الشرطة الإدارية، نص على أن تسيير إدارة الجماعة سيصبح من اختصاص مدير أو مدير عام للمصالح في الجماعات الترابية الكبرى كالبيضاء، والرباط، وفاس، وسلا، ومراكش، وطنجة، والتي سيتم استمرار اعتماد نظام المقاطعات بها.