لفتيت ينجح في تمرير قانون لمنع الاسترزاق من العمل الخيري
الرباط. الأسبوع
حصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على مصادقة أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من المواطنين وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك لوضع حد لظاهرة النصب والاحتيال في العمل الخيري عبر جمع تبرعات من الناس واستغلال فقر ومآسي بعض الحالات للقيام بحملات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وصادق على مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية 99 نائبا برلمانيا مقابل امتناع مجموعة العدالة والتنمية، التي ترى أن المشروع يقيد عمليات جمع التبرعات من قبل الجمعيات التي ستكون في حاجة ماسة إلى ترخيص، ما سيعرقل عملها ويعقد مجال التضامن في المجتمع.
وأكد وزير الداخلية أن هذا المشروع يتضمن حلولا جديدة تساير التطورات المجتمعية ببلادنا، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتبرع والتطوع وترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر، مبرزا أن هذا القانون جاء برؤية جديدة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عملية توزيع التبرعات وتوزيع المساعدات، وأوضح أن القانون يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، مؤكدا أن القانون يضع جميع عمليات جمع التبرعات تحت مسطرة الترخيص المسبق من الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء التقليدية عبر “البراح” أو عبر الأنترنيت.
هذا، ويرتكز مشروع القانون على عدة مبادئ، منها مبدأ تحديد الغاية من جمع التبرعات من العموم في هدفين حصريين هما: تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو استغاثة، ثم المبدأ الثاني، المتمثل في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها.
كما تحمل الفصول القانونية لهذا النص التشريعي محورا لمراقبة عمليات الجمع والتوزيع تروم إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات، كما يتم إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية، والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض المعلن عنها.
