متى ينتهي عهد الموظفين “الأشباح” ؟

الأسبوع. زهير البوحاطي

    تسجل العديد من المجالس المنتخبة بجهة الشمال، كالمجالس الإقليمية والجماعات الترابية وغيرها من المصالح، وجود عدد كبير من الموظفين “الأشباح” الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة بشكل منتظم ودون انقطاع رغم أنهم لا يقدمون أي خدمات للمواطنين الذين يتساءلون عن دورهم داخل هذه المصالح.

ورغم ارتفاع العديد من الأصوات الحقوقية التي تطالب بجعل حد لهذه الظاهرة التي أسالت الكثير من المداد وكانت عنوان الصحافة الوطنية والجهوية، لم تتحرك وزارة الداخلية وإلى جانبها المجلس الأعلى للحسابات، للتدخل وفتح تحقيق في هذا الموضوع الذي أصبح يؤرق ساكنة الشمال ويتزايد بشكل مخيف، وذلك حفاظا على المال العام.

وحسب مصادر حقوقية، فإن معظم هؤلاء الموظفين “الأشباح” ينتمون للأحزاب المسيرة للشأن العام بهذه المجالس، كما أن بعض هؤلاء الموظفين يوجدون خارج تراب جماعاتهم، والبعض الآخر يمارس وظائف أخرى سواء بقطاع آخر أو مهن حرة كالتجارة وغيرها، وهذا هو السبب الرئيسي – تضيف ذات المصادر – وراء تستر رؤساء هذه المصالح المنتخبة على هؤلاء الموظفين لانتمائهم الحزبي الذي هو درع الحماية من أجل الإفلات من المساءلة والعقاب بسبب استنزافهم رواتب شهرية وهم دائما خارج الخدمة.

كما تجدر الإشارة إلى وجود موظفين “أشباح” تحولوا إلى سماسرة داخل بعض المصالح الجماعية من أجل التوسط للمواطنين الذين يريدون الحصول على رخص البناء والإصلاح، وعلى معلومات تقنية تتعلق بالعقارات، لأن هذا القطاع هو الأكثر إقبالا ورواجا بالمنطقة.