أوجار يتزعم تقريرا لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

الرباط. الأسبوع

    أشاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مؤخرا، بالعمل الذي قامت به بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، والتي يرأسها وزير العدل السابق، محمد أوجار، لأهمية الاستقصاء المنجز في إطار التفويض الممنوح لها من طرف المجلس.

واقترح ممثلو الدول بالمجلس، تمديد ولاية البعثة بعدما وقفوا على الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي حصلت من قبل جميع الأطراف في ليبيا، معتبرا أن ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا تمثل عقبة رئيسية أمام المصالحة الوطنية وإرساء الحقيقة والعدالة وتعويض عائلات الضحايا.

وقد عملت البعثة على توجيه جهودها لتقصي الحقائق، نحو انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، التي تشكل تحديا أمام الانتقال نحو السلام والديمقراطية، يقول مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي أضاف أن البعثة قامت بإجراء أكثر من مائة مقابلة مع ضحايا وشهود من أجل تجميع الأدلة وتدعيم التحقيقات السابقة حول انتهاك القانون الدولي، منها الهجمات المباشرة على المدنيين، الاعتقالات التعسفية، حالات الاختفاء القسري، العنف الجنسي والجنساني، أعمال التعذيب، انتهاكات الحقوق الأساسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال.

من جهته، حذر أوجار من الوضع الحقوقي الخطير الناتج عن أعمال العنف والنزاعات التي عصفت بليبيا على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى وجود أكثر من 27 مكان احتجاز في شرق وغرب ليبيا يأوي الآلاف من المعتقلين، بما في ذلك السجون السرية وخارج نطاق القضاء.