التحقيق في اختلالات وتجاوزات في جماعة سيدي الطيبي
القنيطرة. الأسبوع
تقدم مستشاران من الجماعة الترابية سيدي الطيبي إقليم القنيطرة، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، لفتح تحقيق قضائي حول شبهة تبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالة القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتم الاستماع إلى المستشارين الجماعيين من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي حول اتهامهم لرئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بارتكاب مجموعة من الاختلالات في صرف أموال عمومية موجودة تحت تصرفه، والعديد من الأمور الأخرى المتعلقة بتدبير المشاريع والشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالجماعة الترابية.
وتتهم المعارضة رئيس المجلس بتوظيف أشخاص كانوا مرشحين ضمن لائحته الانتخابية كموظفين أشباح يحصلون على رواتب دون أن يقدموا أي خدمة للجماعة، ومنح أعضاء وأشخاص خارج المكتب المسير للمجلس سيارات الجماعة لقضاء مصالحهم، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث سبق لمنتخبين من المعارضة أن تقدموا بشكايات إلى السلطة المحلية بعد رصد سيارات الجماعة تتجول خارج توقيت العمل.
وأوضحت الشكاية أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يحقق مع رئيس المجلس الجماعي حول مشروع إعادة الهيكلة الذي شهد “خروقات” عندما كان يرأس المجلس الجماعي في ولاية سابقة، بالإضافة إلى انتشار البناء العشوائي مما أضر بصورة جماعة سيدي الطيبي على مستوى إقليم القنيطرة.
