تواصل التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة ميدلت
ميدلت. الأسبوع
يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة ميدلت وثلاثة نواب له بينهم امرأة ينتمون لأحزاب مختلفة، وموظفين ومسؤولين بمصالح الجماعة، بتهم تتعلق بوجود “اختلالات وخروقات حصلت في تدبير شؤون المجلس خلال فترة توليه رئاسته، من بينها تجاوزات في التعمير وفي تجزئة سكنية، ومنح تراخيص للبناء فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة بدون حق قانوني، إلى جانب صفقة شراء شاحنة بعد مدة قصيرة من رفضها”.
وقد قرر القاضي تأجيل التحقيق التفصيلي مع رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وبقية المنتخبين المنتمين للأحرار والأصالة والمعاصرة، وباقي الموظفين، بعدما متعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وتتم متابعة رئيس جماعة ميدلت الذي تم عزله من قبل المحكمة الإدارية بمكناس بعد الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم لها، الشيء الذي دفع القضاء إلى فتح تحقيق موازي حول الاختلالات التي تحصل في الجماعة فيما يتعلق بكراء مقر الجماعة القديم، ومنح منح لجمعيات مقربة دون موافقة أعضاء المجلس.
ومن المنتظر أن يسفر الملف عن تطورات أخرى خلال التحقيق القضائي، لا سيما على مستوى التدبير العام لشؤون الجماعة، ومواردها المالية واللوجستيكية.
