كواليس جهوية

سطات | المجتمع المدني يساند قائدة تعرضت لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي

نورالدين هراوي. سطات

 

    تعرضت قائدة المقاطعة الإدارية الثانية (مقاطعة بام) لحملة هوجاء من طرف بعض الجهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا لشيء سوى لأنها قامت بالدور المنوط بها وتطبيق قانون التعمير رقم 12.66 في بعض مواده العقابية الزجرية والتصدي للاختلالات التي تشوب قطاع البناء ومحاربة البناء العشوائي وغير المرخص أو الذي تحوم حوله شبهة قانونية، بناء على المراسلات والدوريات الصادرة من الوزارة الوصية في شأنه وبتعليمات عامل الإقليم، تقول بعض المصادر المقربة من السلطة الترابية لـ”الأسبوع”.

وحسب مصادر من المجتمع المدني بسطات، والذي ساند عمل وتدخلات القائدة ليلى رمزي، فإنهم اعتبروا تدخلها إيجابيا يدخل في إطار المهام الموكولة إليها في منطقة نفوذها الترابي من خلال المراقبة والتتبع وهدم كل العشوائيات والبنايات المشتبه فيها حسب القانون، كما اعتبروه تدخلا بعيدا عن لغة الشطط المفرط، فيما اعتبروا الحملة المغرضة التي هاجمتها تحاملا مبالغا فيه من طرف أقلام موظفة من طرف مستثمرين حاولت إلحاق تهم بها لثني السلطة الترابية عن أداء واجبها من خلال تدوينات بعض الجمعيات المهتمة والمتتبعة.

تتمة المقال بعد الإعلان

 وفي هذا السياق، ومن خلال تدوينات الشبكة العنكبوتية، استنكرت كل من “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة” و”المركز الإفريقي لحقوق الإنسان” ما أسموه “الأسلوب المنحط والركيك والمفكك الذي استعملته بعض الأقلام والمواقع المحلية المسخرة من جهات تخالف بالعلني وبقوة المال، قانون التعمير، والمنحازة إليها من خلال التضليل والتطبيل(…)، إذ لم تقم السلطة الترابية سوى برصد مخالفات تكمن في غياب دفاتر الأوراش أو غياب التتبع للاشتغال من قبل الجهات التقنية المشرفة على المشاريع” على حد تعبير ذات الجمعيات.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى