كواليس الأخبار

تحت الأضواء | هل يقدم وزير النموذج التنموي أرقاما كاذبة ؟

آلاف التلاميذ يغادرون المدارس ومؤسسات بدون ماء

الرباط. الأسبوع

    كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال جلسة بمجلس النواب، أن حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة يقاطعون الدراسة سنويا بالوسطين الحضري والقروي، معتبرا أن الهدر المدرسي يشكل انشغالا حقيقيا لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين، وكلفته الاجتماعية والاقتصادية كبيرة.

وقال وزير النموذج التنموي الجديد: “إن معدل الهدر المدرسي بلغ على المستوى الوطني بالأسلاك التعليمية الثلاثة في القطاع العام 5.3 في المائة، أي حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة انقطعوا عن الدراسة، بينما بلغت نسبة الهدر في الوسط القروي 5.9 في المائة، حيث تم تسجيل نسبة 5.6 في المائة في صفوف الفتيات المتمدرسات بالوسط القروي”.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأضاف وزير التربية الوطنية، أن “هناك عدة إكراهات وهناك مناطق بدون ماء، وبالتالي، فإن الربط بالماء لا يمكنه أن يتم الآن”، مضيفا أن “الوزارة تقوم بمجهودات لكي يحدث برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نوعا من الالتقائية ليتم ربط هذه المدارس بالكهرباء والماء، ويتم هذا الأمر مباشرة مع برامج أخرى عبر تقوية البنى التحتية المدرسية في المناطق القروية، بغلاف مالي قدره 2.6 مليار درهم من أجل تجهيز القاعات الدراسية في إطار برنامج أوراش”.

وأوضح بنموسى أن الوزارة تولي عناية خاصة لورش تأهيل المؤسسات التعليمية مع تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات القائمة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات الدراسية بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2019-2020، حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة، وأنه تمت إعادة تأهيل 1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي، وربط 1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقة الشمسية، وتوفير المرافق الصحية بـ 1330 مؤسسة، وتوفير الأسوار والسياجات لـ 6467 مؤسسة.

وواصل شكيب بنموسى تدخله بالقول أن الوزارة تعمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2017، مبرزا أن الوزارة تشتغل في إطار الالتقائية التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي في إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات، وأشار إلى أن 33 ألفا و493 تلميذا وتلميذة، و20 ألفا و771 أستاذا وأستاذة شاركوا في المشاورات بشأن تجويد المدرسة العمومية، إضافة إلى عشرين ألفا و666 مشاركا من أولياء الأمور وحوالي 4 آلاف من مختلف شركاء القطاع، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شاملة بخصوص تجويد المدرسة العمومية، مبرزا أن خارطة الطريق 2022-2026 ما هي إلا آلية لأجرأة قانون الإطار وتفعيله وترتيب الأوليات من أجل تركيز الاهتمام على جودة المدرسة وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وانتقد العديد من البرلمانيين بمجلس النواب خطة الوزارة في تدبير قطاع التعليم على مستوى الوسط القروي الذي يفتقد للعديد من المقومات والبنيات التعليمية اللازمة، خاصة في ظل المشاكل التي تواجه تلاميذ الجماعات القروية والمناطق النائية، والتي تزيد من ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، مطالبين الوزارة بإعطاء الأولوية للمدرسة العمومية وتجهيزها بجميع المرافق الصحية، والكهرباء والماء، والسكن الوظيفي للأطر التربوية.

في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي من الفريق الاشتراكي: في غياب الجرأة في مقاربة المدرسة العمومية كمدرسة وطنية، بشقيها العمومي والخاص، لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية، مشددة على ضرورة النهوض بقطاع التعليم من خلال الإنصات للفرقاء الاجتماعيين من أجل تجويد وتحسين الوضعية المادية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، واعتبرت أن مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين كافية إذا ما تم تنزيلها لتفعيل تجويد المدرسية العمومية، بالإضافة إلى التوصيات والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الحكومي والبرنامج القطاعي الذي تقدمت به الوزارة، متسائلة: هل تم تنزيل قانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ هل لا يوجد البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، وغيرها حتى تفتح الوزارة مشاورات؟

تتمة المقال بعد الإعلان

بدورها، انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، التقرير الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول وضعية التعليم بالعالم القروي أمام أعضاء مجلس النواب وقالت في تدخلها أنها لم تلمس أي تحسن في وضعية التعليم بالعالم القروي، وكل الأرقام التي قدمها الوزير في تقريره غير صحيحة، مقدمة المثال على ذلك بواقع التعليم في الجماعة القروية التي تترأسها بإقليم بني ملال، متسائلة: “عن أي عالم قروي تتحدثون السيد الوزير؟ أنا أترأس جماعة قروية، صفر إصلاح أنجز لفائدة المدارس العمومية.. أليس من حق هؤلاء التلاميذ الدراسة في حجرات دراسية تليق بهم؟”.

وأضافت ذات البرلمانية: “تحدثتم عن 260 مليار سنتيم، نحن في نهاية السنة ولا أثر لهذه الأرقام على أرض الواقع، لا نرى أي شيء، والأرقام المعلن عنها مستفزة، لأنه لا أثر لها عمليا، هناك التنظير فقط والتطبيق غير موجود”.

واعتبرت وحساة هذه الأرقام بمثابة استفزاز لممثلي الأمة، لا سيما وأنها لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي يتمثل في كون الحكومة تنصلت عن شعارات الدولة الاجتماعية وعن تنفيذ النموذج التنموي الذي أشرف عليه الوزير بنموسى شخصيا.

تتمة المقال بعد الإعلان

كما اعتبر النائب البرلماني منير شنتير، أن ظاهرة الهدر المدرسي تعتبر أحد الأمراض الفتاكة المتربصة بالمنظومة التعليمية، والتي تعيق تقدم المدرسة المغربية، مشددا على ضرورة التخلص من هذه الظاهرة وإعادة الثقة بين الأسر والمدرسة العمومية، وأجرأة التدابير على أرض الواقع بما يحقق الجاذبية إلى القسم وإلى المدرسة، وذلك بتأهيل المؤسسات التعليمية وتزويدها بالمرافق الضرورية.

وتابع موضحا أن مجموعة من المدارس في العالم القروي تفتقد للمرافق الصحية والمراحيض، معلنا أنه من غير المقبول أن نرى بناتنا يقضين الحاجات البيولوجية في العراء، مشيرا إلى أن الآلاف من التلاميذ يصبحون ضحايا جملة من المعضلات، منها الانحراف، والتفكير في الهجرة، والسقوط في براثن عصابات الاتجار بالبشر.

من جانبه، طالب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، لمفضل الطاهري، بتحسين الوضعية المزرية للمؤسسات التعليمية بالوسط القروي، من خلال تحديث البنيات التحتية للمدرسة العمومية، وجعلها أداة لبناء مستقبل يتمتع فيه أبناء المغاربة بنفس فرص التمدرس والنجاح، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، خاصة في العالم القروي الذي ما زالت مؤسساته التعليمية تفتقد لمتطلبات بناء مدرسة جيدة، وأضاف أن المدارس في العالم القروي تفتقر للمرافق الصحية والرياضية وأغلب البنايات لا زالت من البناء المفكك، وأدوات العمل الضرورية والداخليات والمطاعم المدرسية، وغيرها من المقومات اللازمة لتحقيق جاذبية المؤسسات التعليمية تشكل فيه المدرسة العمومية النواة الصلبة للمشروع المجتمعي، وتطوير الرأسمال البشري باعتباره الدعامة الأساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى