هل الخوصصة “سرقة” يحميها القانون؟!
يلف الغموض وعدم فهم أغلبية الشعب المغربي لما يسمى بالخوصصة، فكما هو حال كارثة المغادرة الطوعية التي يجهل حتى الآن المغزى من خلقها وتطبيقها وسط ذهول واستغراب الجميع، والتي استفاد منها كبار المسؤولين الذين استولوا بواسطتها على أموال كثيرة من المال العام جهارا “وعلى عينيك يا بن عدي” والتي تسببت في إفراغ الإدارة المغربية من الموظفين وخصوصا من ذوي الكفاءات والتجربة، الأمر الذي عطل مصالح المواطنين حيث أصبحت الإدارات والمكاتب والمرافق العمومية تباشر شؤونها وتقضي أغراض ومآرب المواطنين بموظفة أو موظف واحد يقف أو ينتظر أمامه أكثر من أربعين زبونا أو مواطنا يتلهف لقضاء أغراضه في زمن معقول، لكنه يضطر مكرها في سبيل ذلك إلى الانتظار وهو يعيش على أعصابه عدة ساعات، وهذه المعاناة كلها بسبب المغادرة الطوعية التي قيل إنه أحدثت من أجل ترشيد النفقات، وهو الادعاء الذي اعتمد عليه لخلق آفة الخوصصة التي فوتت بواسطتها الكثير من المرافق العمومية والبنوك والشركات والمعامل بأتفه الأثمان لأشخاص أو مجموعات معروفة باحتيالها لبلوغ أهدافها، ومن ثم استفادتها بأقل ثمن بزعم أن تلك المرافق والشركات والمعامل، أصبحت عبئا على الدولة لتدني مردوديتها وعدم فعاليتها، وهو أمر مستغرب إلى حد كبير، إذ كيف يعقل أن يشتري أشخاص ذاتيون أو شركاء مرافق وشركات ومعامل وبنوك مفلسة لا تفي حتى بحاجيات ورواتب العاملين بها، أم أن الافتراءات والكذب المكشوف أصبحا من المبررات والحجج للتغطية على الأخطاء والتصرف في المال العام “مال الشعب” بسوء نية، فمتى يا ترى يستيقظ “ضمير” هؤلاء ويعلموا أن ممارساتهم الإجرامية أصبحت مكشوفة، وأن الشعب المغربي سيحاسبهم في يوم من الأيام، و”سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
محمد نرجيس (الدار البيضاء)
