إقبار التقارير الاستطلاعية داخل البرلمان
الرباط. الأسبوع
قرر مجلس النواب عدم مناقشة التقارير الاستطلاعية المنجزة خلال الولاية السابقة بعدما تم التداول في الموضوع خلال اجتماع لمكتب المجلس والوقوف على مضامين التقارير الاستطلاعية السابقة خلال الفترة ما بين 2016 و2021.
وحسب مجلس النواب، فإن مناقشة خلاصات التقارير الاستطلاعية السابقة تتطلب مجهودات وتعيين مسؤولين عليها ومقررين قبل عرضها على اللجان البرلمانية الحالية لدراستها، مما يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة وكثرة المواضيع والقضايا.
وبالرغم من الجهد والوقت الذي تطلبته عملية إنجاز هذه التقارير الاستطلاعية، إلا أنها أصبحت في أرشيف المجلس بسبب عدم التزام اللجن البرلمانية السابقة بعرضها للعموم وتقديم الخلاصات والتوصيات التي خرجت بها، أو عرض التقارير التي تتضمن اختلالات على الجهات القضائية المختصة للبت فيها.
وكان رئيس مجلس النواب السابق قد وعد، خلال نهاية الولاية البرلمانية، بنشر جميع التقارير الاستطلاعية التي تتعلق بمواضيع وقضايا مهمة، والتي تتطلب مصاريف وتنقلات ومجهودات كبيرة، من أبرزها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول قطاع المحروقات، واللجنة المكلفة بصفقات “كورونا”، وبمديرية الأدوية، والخدمات الجمركية، وقطاع الائتمان، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.