المنصوري تدعو إلى مراجعة قوانين التعمير
الرباط. الأسبوع
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عن تعقيدات في مسطرة التعمير التي تمر من عدة مراحل والتي تتطلب 6 سنوات، وعشرات المتدخلين والإمضاءات من أجل الحصول على وثائق التعمير، داعية إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتبسيط المساطر ومنح التصاميم للمواطنين مجانا.
وقالت المنصوري في جلسة بمجلس النواب، مؤخراً، أن الوزارة وجهت العديد من الدوريات إلى مسؤولي الوكالة الحضرية والمفتشيات الجهوية، من أجل تبسيط مساطر البناء في العالم القروي في إطار القانون المتعلق بالتعمير، وعدم التشديد على المواطنين بخصوص الوثائق التقنية والإدارية غير الضرورية، مشيرة إلى أن الهدف من فرض رخصة البناء في العالم القروي هو الحرص على سلامة الساكنة والحفاظ على الانسجام المجالي والترابي، وأضافت أن الوزارة ستقوم بوضع برامج عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام في العالم القروي، وتقديم تسهيلات بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية عند تكوين الطلبات وملفات الرخص المخصصة للسكن بالمجال القروي، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط المساحة.
