رياضة | البيع والشراء.. الداء والدواء

الأسبوع. كريم إدبهي

    أصدرت لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤخرا، العديد من القرارات بالتوقيف عن الممارسة والغرامات المالية في حق بعض المسيرين داخل أندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، بسبب التلاعبات في نتائج الدورة الأخيرة من البطولة.

وفي هذا الصدد، تم توقيف رئيس الاتحاد الإسلامي الوجدي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، وتغريمه 150 ألف درهم، كما طال نفس الحكم، أمين مال فريق شباب بن جرير، بينما حكمت نفس اللجنة على رئيس الاتحاد البيضاوي “النازل” إلى قسم الهواة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم.

جميل أن تقوم هذه اللجنة بعملها، وتضرب بقوة كل المتلاعبين الذين يشوهون سمعة كرة القدم الوطنية، التي أصبحت مثالا يحتدى به في كل البلدان الإفريقية والعربية، وحتى العالمية، لكن هذه الإجراءات لا زالت غير كافية لردع هؤلاء السماسرة و”الشناقة”.

فمن المفروض أن تكون هذه الأحكام أكثر جرأة، كتقديم المتلاعبين إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفس القيام بمثل هذه الأعمال الدنيئة.

ربما يتذكر جيلي من الصحفيين، قضية التلاعبات التي صدمت الأوساط الكروية في منتصف الثمانينات، حينما عرفت ردهات بعض المحاكم المغربية اعتقال بعض اللاعبين والمسيرين وأحد المدربين في قضية عرفت آنذاك بقضية الطواهرية ومن معه.

الطواهرية، اللاعب السابق للنهضة القنيطرية، تم اعتقاله مع بعض اللاعبين، والمدرب لحويدك، الذي اختفى عن الأنظار منذ تلك الفترة، بالإضافة إلى أحد السماسرة المعروفين آنذاك في أوساط فريق شباب المحمدية.

هذه القضية شكلت منعطفا جديدا في تاريخ كرة القدم الوطنية، حيث لم يفلت المتهمون من السجن النافذ، كما تابعتها جميع وسائل الإعلام العالمية.

فعلى لجنة الأخلاقيات أن تذهب بعيدا في هذا الملف، ولا تكتفي فقط بهذه العقوبات التي تعتبر بمثابة ذر الرماد في العيون، فعليها الحكم بالنزول إلى قسم الهواة لكل الفرق التي “باعت الماتش” ضاربة بعرض الحائط الأخلاق والروح الرياضية.