جهات

وزارة الصحة تحذر من انتشار سل الألبان بسطات

صحة المواطنين في خطر

نورالدين هراوي. سطات

    حذرت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات، من ارتفاع حالات السل الرئوي الباطني والعقدة اللمفاوية، وسط مخاوف من انتشار حالات أخرى وطنيا، من خلال وثيقة رسمية انتشرت على نطاق أوسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعثت بها المندوبية من خلال مراسلة إدارية إلى باشوية سطات والسلطة المحلية، من أجل مطالبتها بالعمل على منع الحليب والألبان ومشتقاتها لدى الباعة الجائلين.

وبلغة معطيات الوثيقة، فقد سجلت المندوبية في مراكزها الصحية، خاصة المركز الصحي “الخير”، ارتفاعا في حالات السل، وبالخصوص أمراض “سل العقدة اللمفاوية”، الذي أصبح الأكثر ظهورا وانتشارا في الوسط السكاني.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأكدت المعطيات الواردة من مندوبية الصحة بناء على تحليلات خضعت لها الحالات المسجلة، أنهم شربوا الحليب والألبان التي تباع بالشارع من قبل الباعة الجائلين الذين يزاولون هذا النشاط بالأزقة وأمام المساجد دون احترامهم لشروط الحفظ والسلامة الصحية، حيث انتشرت هذه المهن العشوائية وتفرخت بالمدينة بشكل كبير دون توفرها على تراخيص قانونية في غياب الشغل والاستثمار المغيب من طرف السلطة المنتخبة والمجالس المتعاقبة ونكتها لوعودها.

وبمجرد انتشار هذه الوثيقة على الشبكة العنكبوتية والتي تتوفر “الأسبوع” على نسخة منها، تزايدت التعليقات ولغة الانتقادات، إذ اعتبرت فئة عريضة من نشطاء “الفايسبوك” أن مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية بسطات عموما، وبالأخص بالمستشفى الإقليمي، والتي كانت موضع احتجاجات ووقفات نقابية متكررة، والفوضى التي يعرفها القطاع، والمستشفى لا يزال بدون مدير.. كل هذا جعل مندوبية الصحة تلفت الأنظار بدون توفر المراسلة على أية أرقام أو إحصائيات سوى لغة مبهمة سجلتها في ارتفاع الحالات دون ذكر عددها إقليميا أو على صعيد المدينة، زد على ذلك، الفتنة والخوف لدى السكان(…)، حيث يتساءل جمهور المنتقدين كيف أن المدينة تعج بأصحاب الأطعمة والأغذية الفاسدة من أصحاب “الصوصيص” و”الكفتة” وغيرها وتتسبب في عدة أمراض، بينما تلتزم المندوبية الصمت عن باقي الحرف المشابهة لها ولم تكن مراسلة عامة لكل المهن التي تزاول نشاطها بالشارع، وعدم توفرها على رخص من البلدية وجماعة المدينة بلغة المغردين والمدونين؟ ولماذا راسلت السلطة الترابية وغيبت السلطة المنتخبة التي يرجع لها الاختصاص بالأساس من خلال شرطتها الإدارية المعنية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات بين المندوبية والبلدية، بعدما ناقش المجلس مؤخرا في إحدى دوراته، ملف قطاع الصحة وقطر عليه الشمع واستدعى مسؤوليه للحضور من أجل الإجابة عن مشاكل القطاع؟ تضيف نفس المصادر.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى