متابعة رئيس جماعة قروية بتهمة تبديد أموال عمومية بالقنيطرة
القنيطرة. الأسبوع
فتحت النيابة العامة بمدينة القنيطرة، بحثا قضايا مع رئيس جماعة سيدي محمد لحمر، بعد توصلها بشكاية من فعاليات من المجتمع المدني، تطالب بفتح تحقيق حول شبهات فساد حول مشاريع وهمية بالجماعة القروية.
وتمت إحالة رئيس الجماعة على هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعته بتهمة “تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية”، وذلك طبقا للأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي، خاصة وأن الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة أوضحت العديد من التجاوزات والخروقات، منها إصدار سندين للطلب بشأن اقتناء قطع غيار ناقلات للجماعة بنفس التواريخ، وبناء خزان للماء واحد وهمي، ورصد ميزانية مهمة لحديقة وهمية لا توجد في الواقع، وإصدار سندات طلب تتعلق بالإنارة العمومية تبين أنها وهمية، وسندات طلب لكراء آليات ومعدات لا تحتاجها الجماعة.
وقد تم الاستماع إلى موظفين وتقنيين ومستخدمين بالجماعة والذين حملوا المسؤولية للرئيس فيما يحصل من اختلالات وتجاوزات على مستوى تدبير شؤون الجماعة القروية، بينما أنكر رئيس المجلس جميع التهم الموجهة إليه قائلا أن “جميع المشاريع المتحدث عنها موجودة”.
