الداخلية تبحث عن ضبط إيقاع المسؤول الترابي في مراكش
عزيز الفاطمي. مراكش
ما هي إلا أسابيع قليلة مضت على إجراء حركة تنقيلات باشرتها ولاية جهة مراكش أسفي بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة عامل عمالة مراكش، حيث تميزت بمعاقبة بعض كبار المسؤولين مع إلحاقهم بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بباشا المنطقة الحضرية النخيل، بدعوى التساهل في انتشار البناء العشوائي وعدم احترام قانون التعمير، حسب ما راج من أخبار، بالإضافة لباشا منطقة جليز، التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بقوة لحظة دخول السيدة الباشا إلى قاعة الاجتماع أثناء كلمة عزيز أخنوش في تجمع خطابي أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة مطالبة رئيس الحكومة بإنهاء التجمع بدعوى عدم احترام التدابير الوقائية المتعلقة بفيروس “كورونا”.. وقبل متم شهر ماي المنصرم، (بعد هذه التنقيلات) أقدمت ولاية جهة مراكش أسفي من جديد على حركة تنقيلات أسفرت عن تنقيل قائدة الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي، إلى ملحقة الازدهار، التي عوضت بقائدة ملحقة الحي الحسني، كما تم تنقيل قائد ملحقة المسيرة إلى ملحقة النخيل الشمالي، ليحل محله قائد ملحقة الازدهار، وتم أيضا تنقيل رئيس ملحقة الداوديات إلى ملحقة لمحاميد.
ورغم هذه الحركية التي تنهجها وزارة الداخلية من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية لتخليق الحياة العامة وضمان جودة الخدمات لدى رجال ونساء السلطة وأعوان السلطة، فإنه لا بد من وقفة تأملية، من أجل تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تحول دون تحقيق هذا المبتغى، مع الاستدلال بقضية مواطنة مراكشية تقدمت مؤخرا، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وتقنية تابعة لمقاطعة جليز، باقتحام مسكنها أثناء غيابها مع إحداث خسائر مختلفة مع الامتناع عن الإفصاح عن هوية “المقتحمين” حسب تعبير المشتكية، حيث خلفت الواقعة جدلا حقوقيا وسط مكونات المجتمع المدني بمراكش.
