عين على الشمال

رؤساء جماعات بالشمال ضد قانون منع كراء الشواطئ

الأسبوع. زهير البوحاطي

    يقدم بعض رؤساء الجماعات الترابية بجهة الشمال هذه الأيام، وخصوصا الجماعات الساحلية، على عملية تفويت وكراء الشواطئ دون مراعاة القطاع السياحي المتضرر من هذه العملية، أو احترام الفئة الفقيرة والضعيفة التي تقصد هذه الشواطئ من أجل الاستجمام والاستمتاع بهذه الشواطئ.

ورغم أن القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22/7/2021 تحت رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، فقد تم تسليط الضوء على مقتضيات المادة 5 منه، هذه المادة التي تنص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أي حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”، ورغم ذلك، فإن العديد من الجماعات تصر على تفويت هذه الشواطئ مع المرافق المخصصة للسيارات، لأشخاص يبسطون سيطرتهم عليها ويستعملون العنف مع المواطنين، وهذا ما تؤكده مراسلة الجماعة الترابية للعرائش تحت رقم 03/2022، والمتعلقة بتأجيل سمسرة كراء مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بشاطئ رأس الرمل، إلى تاريخ 8 يونيو 2022، هذا الأمر الذي فتح باب النقاش بين الجمعويين والسياسيين بالمدينة، معتبرين هذا التفويت بمثابة ضرب للقوانين بعرض الحائط وكأن رؤساء الجماعات بجهة الشمال خارجين عن القانون وضد إرادة المواطنين الذين يرفضون مثل هذه الأعمال التي تسلب منهم حقهم في استعمال الملك العمومي وتسخير في ذلك “البلطجية” الذين يستعملون العنف اللفظي، والجسدي في بعض الأحيان أمام الأسر.

ورغم أن بعض الجماعات خصصت حيزا من الشاطئ لا يتجوز ثلاثة أمتار بالمجان للمواطنين، إلا أن هؤلاء “البلطجية” يترامون عليه ويضيفونه إلى الشاطئ بالأداء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى