تحت الأضواء | منظمات وجمعيات مرخص لها بالصحراء تترصد المغرب بتقارير كاذبة

الرباط. الأسبوع

    قدم أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مضامين التقرير المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، خلال لقاء له بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، منوها بالعمل والأنشطة التي تقوم بها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي نالت إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وكشف تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، من خلال الرسائل التي يوجهها إلى الآليات الأممية من المغرب، ودوره من خلال تقارير الأمين العام، فضلا عن الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني من خلال قرارات مجلس الأمن.

وأفاد ذات التقرير أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، على غرار باقي مناطق البلاد، تستفيد من تدابير جريئة وملموسة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتم تعزيزها بشكل فعلي، عبر تأمين آليات إقليمية في المنطقة لمؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين المظالم، لمراقبة ومواكبة تعزيز حقوق الإنسان فعليا، ورصدها عن كثب على أرض الواقع، والانسجام بشكل تام مع إطار عمل الجهوية المتقدمة في المغرب، إلى جانب تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليته.

وتحدث شوقي بنيوب عن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في الصحراء المغربية، وإطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء المغربية، ومجموعة من الأنشطة التي اضطلعت بها لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة.

وتطرق تقرير المندوبية الحقوقية إلى دور الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، الذي تقوم به مؤسسة الوسيط من خلال موقعها كمؤسسة حقوقية مستقلة، في مسار التأسيس لسياسة القرب وللمقومات المؤسساتية للجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن مدينة العيون حظيت بإنشاء أول مندوبية جهوية للمؤسسة في يناير 2008، شملت دائرة اختصاصها الترابي تغطية 3 جهات (العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة، كلميم السمارة).

وأوضح التقرير، أن مؤسسة الوسيط لطالما حققت نتائج جيدة، بتمكنها من تسوية العديد من الملفات والقضايا والتظلمات المعروضة عليها، بفضل اختيار القرب المؤسساتي لمعالجة مشكلات المواطن مع الإدارة والإنصات إليه والاحتكاك الدائم به، مبرزا بعض النماذج من أعمال الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، التي نشرت في التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، والتي تبرز دور المندوبيات الجهوية في تكريس إدارة القرب، والدور الذي تضطلع به مندوبية جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء.

كما كشف التقرير عن قسم خاص بالعدالة الانتقالية والوضع الخاص في الأقاليم الجنوبية، وأكد على أن جبر الضرر الفردي يعد محطة مهمة في إنصاف ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، إذ أعطت هيئة “الإنصاف والمصالحة” أهمية بالغة لموضوع التعويض المالي ضمن مقاربتها الشمولية لجبر الضرر، معتبرة أنه يمثل اعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحايا من انتهاك جسيم لحقوقهم.

ويقول تقرير شوقي بنيوب، أنه مهما بلغت قيمة التعويض المالي، فإنه لا يمكن أن يعوض المعاناة والأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرض لها المتضررون، بل إن قيمته الأساسية تكمن في كونه يساهم إلى جانب الأشكال الأخرى المتعددة، في عملية جبر الضرر في استعادة كرامة الضحايا ومساعدتهم على الإدماج مجددا في المجتمع والتخفيف من الآلام الناتجة عن الانتهاكات.

وأكد التقرير أن هيأة “الإنصاف والمصالحة” تفاعلت في نطاق الاختصاصين النوعي والزمني، مع الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية الصحراوية، مستحضرة السياق التاريخي العام لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب، والسياق التاريخي الخاص في الصحراء التي عرفت استرجاع المملكة التدريجي لأقاليمها بدءً بطرفاية سنة 1958، وسيدي إفني سنة 1969، ثم العيون والساقية الحمراء سنة 1975، والداخلة والكويرة سنة 1979.

ويتضمن التقرير ثمانية أقسام تشمل، على الخصوص، حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في وثائق الأمم المتحدة، والعدالة الانتقالية والوضع الخاص للأقاليم الجنوبية، ومبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وحقوق الإنسان، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

وهاجم المندوب الحقوقي شوقي بنيوب، الجمعيات المحسوبة على الانفصاليين والتي رغم تمتعها بوصل قانون لممارسة أنشطتها في الأقاليم الجنوبية، إلا أنها سعت خلال السنوات الأخيرة، إلى استفزاز القوات الأمنية المغربية كما كان يحصل منذ سنوات، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المحاولات الاستفزازية لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، لأن القوات الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمت نموذجا في التعامل مع الموضوع.

وانتقد بنيوب بعض المنظمات الدولية التي تبحث عن بعض الأخطاء، وتترصد الوقائع بغية تصيد واقعة ما تتعلق بأشخاص محدودين جدا في الأقاليم الجنوبية لإضفاء طابع الاعتداء والمضايقة عليها، معتبرا أن المنظمات الدولية المنخرطة في الصراع الإقليمي المعروض على أنظار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء، والتي تتخذ المملكة خصما، سيتم التصدي لها قانونيا ومنهجيا وواقعيا، ولا يمكن لمنظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وخطاب حقوق الإنسان، وتأتي لتساند الأطروحة الأخرى.

وبالنسبة لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، أوضح بنيوب، أن المندوبية قامت بالتعقيب على التقرير وفق منهجية خاصة، والتفاعل معه بنفس القوة والدرجة المهنية التي تتم مع كل التقارير الأخرى، مشيرا إلى أنه يتفادى إصدار حكم سياسي حول التقرير، لأنه يراه من زاوية حقوق الإنسان، و”نقدم توضيحاتنا بكل الوضوح والجرأة”، يقول بنيوب، الذي أضاف أن المندوبية الوزارية تنكب على مراجعة المرسوم المنظم لها، وأنها ستعرض هذا المرسوم قريبا على السلطات المختصة، وستحذف الاختصاصات المتعلقة بتتبع وإعداد السياسات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، والاقتصار فقط على التفاعل مع آليات الأمم المتحدة، لأنه الاختصاص المفضل لديه.