كواليس جهوية

سوق السبت | مستشارون جماعيون يطالبون بتفعيل وتنزيل دورية وزير الداخلية حول تضارب المصالح

غط الكبير. سوق السبت

    في ظل التعتيم المطبق على الوصول إلى المعلومة فيما يخص تسيير الشأن العام من طرف المجلس الجماعي لسوق السبت من خلال ما أصبح يطلق عليه بالمدينة “مهزلة سرية الجلسات”، حيث أنه منذ انتخاب هذا المجلس سنة 2021 وهو يعلن عن سرية الجلسات، ولمعرفة ما يجري ويدور داخل المجلس الجماعي، اتصلنا  بالمستشار الجماعي الدكتور يونس مصطفى، وهو بالمناسبة من أشد المعارضين والمنددين بسرية الجلسات، والذي سألناه مجموعة من الأسئلة من أجل تنوير الرأي العام داخل المدينة وخارجها، عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان المجلس سرية الجلسات أثناء كل دورة عادية أو استثنائية منذ انتدابه سنة 2021، وعن ندرة المياه والعطش الذي يهدد ساكنة سوق السبت والذي من المنتظر أن يخرج الساكنة للاحتجاج، وما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس الجماعي لتنزيل دورية وزير الداخلية حول تنازع المصالح الذي يتواجد عليه مجموعة من المستشارين داخل الجماعة؟

ففيما يخص ندرة المياه والعطش الذي يهدد الساكنة قال المستشار الجماعي يونس مصطفى، أنه “بالرغم من الخطر الذي يهدد ساكنة سوق السبت أولاد النمة، والمتعلق بندرة المياه وانقطاعه اليومي بشكل متكرر خلال الشهور الأخيرة، خصوصا وأن الإقبال على الماء الصالح للشرب سيزداد خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة، مما سيزيد بشكل كبير من استهلاك الماء الصالح للشرب، وحتى إن وجد الماء أصبح لا يتعدى الطابق السفلي، مما زاد من معاناة شريحة كبيرة من المواطنين، وهذه الأزمة المائية التي تنذر بالأسوأ، جعلت مجموعة من المواطنين يفكرون في بيع ممتلكاتهم وأراضيهم والهجرة نحو مدن أخرى أكثر إغراء، والمعضلة الكبيرة بالرغم من هذه الأزمة المائية، فإن المجلس منشغل بقضاياه الشخصية تاركين الساكنة تدبر أمورها لوحدها” يوضح نفس المصدر.

بل الأكثر من هذا، ففي الوقت الذي يبحث فيه المواطن البسيط عن سيارة إسعاف تقله إلى المستشفيات، نجد المجلس الجماعي يقتني سيارات بالملايين كما لو أن أسطول السيارات المتواجد بالجماعة غير صالح أو غير كاف؟ وفي الوقت الذي يجب على المجلس التفكير في تنمية موارد الجماعة، يرخصون للعربات المجرورة “الكوتشي”.. فهل هذا هو التسيير؟ وهل بهذه الطريقة سننمي الموارد المالية؟

“للأسف، هذا ما لاحظناه من خلال النقط المدرجة بجدول أعمال دورة ماي الأخيرة، في الوقت الذي كنا ننتظر إدراج نقط تستجيب لانشغالات الساكنة، يدرجون نقطا لا علاقة لها بالساكنة كتلك المتعلقة بالترخيص لإحداث العربات المجرورة بالخيول أو ما يسمى الكوتشي كما لو أن المدينة لا ينقصها سوى الكوتشي، في الوقت الذي كنا نفكر في القطع مع هذه العربات التي تتجول داخل المدينة كما هو الشأن بمدينة الفقيه بن صالح، لما تشكله من عرقلة للسير والجولان، حيث تخلف خسائر مادية جسيمة ضد مستعملي الطريق من سيارات وراجلين”، يضيف نفس المصدر.. “نعم للكوتشي لو كانت مدينة سوق السبت مثلها مثل مدينة مراكش على مستوى البنيات التحتية والنظافة، فمدينة سوق السبت طرقاتها لا تتسع حتى للسيارات فما بالك بإضافة عربات الكوتشي؟” يتساءل ذات المستشار الجماعي.

وعن تفعيل دورية وزير الداخلية حول تنازع المصالح داخل الجماعة والذي سبق لعامل الإقليم توجيهها إلى كل رؤساء الجماعات من أجل الوقوف في وجه كل المنتخبين الذين يستفيدون من مصالح مشتركة مع المجالس التي يحظون فيها بصفة تمثيلية، فقد أكد ذات المصدر – حسب علمه – أن “مجموعة من المستشارين توصلوا بهذه الدورية، إلا أنهم التفوا عليها بإيعاز من بعض المنظرين، وذلك بالتنازل لفائدة أقربائهم حتى لا يفقدون أهليتهم والتمثيلية داخل المجلس”، وأشار إلى أن مجموعة من المستشارين واحد منهم يكتري تسع محلات تجارية من طرف الجماعة، وآخر يكتري خمس محلات تجارية، إلا إنهم تنازلوا عليها لفائدة أقربائهم.. أليس هذا نوعا من الالتفاف على القانون خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14/113، وعلى دورية وزير الداخلية؟ داعيا إلى تطبيق القانون والدورية بحذافيرها والقطع مع ظاهرة الاسترزاق الذي ينهجه هؤلاء المستشارين داخل الجماعة والذين يفكرون في مصالحهم الشخصية بدل الانكباب على مصلحة الساكنة.

وفي الأخير، دعا نفس المستشار الجماعي وزير الداخلية وعامل إقليم الفقيه بن صالح، إلى إيفاد لجنة للتقصي حول مجموعة من الخروقات داخل جماعة سوق السبت أولاد النمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى