إذا أردت أن تهدم دولة، عليك أن تفسد القضاء وتسند الأمور إلى غير أهلها، وتهمل دور المحامي وتقلل من شأنه ومكانته ولا تجعل له أهمية، وعليك أن تنشر الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى اهتزاز صورة القضاء وفقدان هيبته عن طريق انتشار الظلم والمحسوبية والسمسرة والتدخل في شؤون القضاء، وبذلك يصبح المواطن خاضعا لعدالة مشوهة وظلم مقنع بأحكام قضائية فاسدة، وفي هذا الصدد قال ابن خلدون: “لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط العروش ونهاية الدولة”.
بقلم: حسوني قدور بن موسى
محامي بهيأة وجدة
إن الدولة المدنية الحديثة هي دولة المؤسسات، تقوم على الفصل الحاسم والتوازن بين السلطات والابتعاد عن استعمال الدين لأغراض سياسية وعن الخلافات الفقهية والتأويلية، وتقبل القواعد والمبادئ المجردة للدولة الحديثة، وهذا لا يعني الابتعاد عن المبادئ الكلية، ومن المفروض أن تكون مؤسسات الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، مؤسسات وسلطات، تخدم الشعب وتحمي حقوقه ومصالحه، وتحقق الأمن الداخلي للمجتمع بملاحقة المفسدين، وحماية أمن البلاد بإقامة قضاء عادل نزيه ومستقل يحمي مصلحة الوطن والمواطن، وأن يرتقي القاضي بعمله وعلمه وسلوكه المهني والشخصي إلى مستوى عال يجعله في منزلة رفيعة ومحل احترام وثقة وتقدير المواطنين.
فالقضاء هو الذي يحمي المواطن ويحفظ إنسانيته ويصون كرامته ويرعى حقوقه، وهو الذي يجعل المواطن يشعر بهيبة الدولة التي ينتمي إليها ويجعله كذلك يتمسك بمواطنته وبوطنه، فلا يهاجر من بلده بحثا عن دولة العدل والأمن والأمان، لأن القضاء العادل هو الذي يحفظ استقلال الدولة وطمأنينة مواطنيها، فالدول الحديثة المتقدمة الديمقراطية تؤسس في العادة قضاء مستقلا عادلا كي يحفظ استقلالها ويؤسس لطمأنينة مواطنيها وإرساء موازين العدل والحق ومحاصرة الباطل ومحاربة الظلم والفساد والمفسدين، لأن دوام الدول واستقرارها من وجود العدل والمساواة، فالعدل كما يقال أساس الملك، وفي ظله يشهد الوطن ازدهارا وتطورا وتقدما في جميع مجالات الحياة، لأن حياة الأمن تفجر الطاقات والمواهب وتستفز الهمم والتنافس في البناء والتقدم.
في المقابل، فساد القضاء يعني فساد الحكم، وفساد السياسة، وفساد الاقتصاد، وفساد التربية، وفساد المجتمعات، وبالتالي، ضياع الأخلاق وتفكك الأسر، ففساد القضاء هو منبع كل شر، لأنه هو الجهة التي يفترض فيها صون الحقوق وحماية الناس وحماية ممتلكاتهم وصون أعراضهم وإقامة ميزان العدل والحق، فإذا فسد القضاء وفقد مكانته وهيبته، أصبح مرتعا للظلم والباطل والرشوة والمحسوبية، وهذا حتما يؤدي إلى فساد جميع قطاعات وأجهزة الدولة، فمن باع نفسه وضميره وأخلاقه بثمن بخس ليظلم الناس، فقد قلل من شأنه وكرامته، ذلك أن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة الحق والقانون، فالقضاة يتصرفون في حقوق وحريات المواطنين والجماعات وشرفهم وأمنهم ومصالحهم، وهذا الدور يعكس مدى خطورة منصب القاضي الذي قيل عنه قديما: “من ولي منصب القاضي فقد ذبح نفسه بدون سكين”، وقيل عن القضاء إنه “مقياس الخير في الأمم وهو معيار العظمة فيها وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة”، و”فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة”، لأن القضاء هو الطريق إلى تحقيق العدالة والإنصاف ومنع الظلم، وهو في الوقت ذاته الميزان الذي يوازن بين جميع أطراف المجتمع ومكوناته السياسية وفقا للدستور، الذي يضمن تطبيق القوانين وتنفيذها بالشكل الصحيح ويمنع تجاوزها والتعدي على حقوق الناس.
كان القاضي في بني إسرائيل إذا اختصم له خصمان، رفع أحدهما الرشوة في كمه فأراها للقاضي، فلا يسمع إلا قوله، فأنزل الله قوله: ((سماعون للكذب أكالون للسحت)) (سورة المائدة، الآية: 42)، والظلم في أي مكان تهديد للعدل، والإنسان العاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا ولن تكون عادلا ما لم تكن إنسانا، ودولة بلا عدل مثل النهر بلا ماء، لذلك، ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه وعلى ما سببه من ظلم ومأساة للمواطنين الأبرياء، أما المحامي، فهو العقل الذي يجعل من القانون أداة طيعة بين يديه، ليفكر ويحلل من أجل حماية حقوق وحريات المواطنين من الخروقات والاعتداءات والتعسفات، وهو رجل القانون الذي يبرز للقاضي العيوب والثغرات، وهو عبارة عن كتاب يقرأه القاضي ليهتدي به إلى صياغة أحكامه، وأي عدل ينتظر عندما يكون الظالم هو نفسه القاضي والمحامي عندما يتفقان على تحريف القانون وطمس الحقيقة، ولكن الأشنع في طمس الحقائق أصبح بطريقة منظمة ومكائد مخططة لتغليف الباطل وتزيينه بأغلفة براقة تخدع الناس، حيث يجدون لها مخرجا بالتحايل على القانون، وللأسف في بعض الأحيان يكون من يفترض فيه حماية المواطنين، طرفا في عملية طمس الحقيقة، وليس من عمل المحامي والقاضي قلب الثوابت وتضليل الحقائق، فلا تشعر كثيرا بالفخر عندما تحصل على الرشاوي لقلب الحقيقة، فالخاسر هو من يسرق حقوق الناس وهذا أقرب إلى الدناءة وأبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس دور القاضي والمحامي في تحقيق العدالة بين الناس لا إفسادها..
إن وجود قاضي نزيه يحكم بالعدل ومحامي يحمي حقوق الناس، هو من مظاهر تحقيق العدل وتجسيده على أرض الواقع لا في النصوص القانونية فحسب، وهذا هو المتعارف عليه في البلدان التي تحترم القوانين الإنسانية وتقدرها وتبرزها بشكل واضح من دون تحريف أو تلاعب أو استغلال لثغراتها، ومهما كان حجم القوة التي يمتلكها الظالم، فالقاضي النزيه يتصدى له بسلاح القانون حتى لا ينتفي العدل على الأحكام الصادرة عنه.
في مفهومها الاجتماعي والنضالي، يمكن تعريف مهنة المحاماة بأنها أداة الحرية وتحسين العدالة، فوظيفة المحامي لا تقتصر على المشورة والمرافعة والعمل داخل المكتب، بل إن واجباته ومسؤولياته تسمو كثيرا عن مجرد هذه الجهود التي تبذل لكسب العيش، فهو ليس مطالبا فقط بالمساهمة في إصلاح القضاء وتحقيق العدالة بين الناس وتطوير القانون والدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، بل لا بد للمحامي أن يفي بالتزاماته في الدفاع عن الحرية والمساواة ومواجهة مخاطر الظلم والاستبداد والفساد في المجتمع، لكن – مع الأسف – أصبحت مهنة المحاماة في بعض الأحيان، ميدانا لاستعراض القوة البدنية داخل قاعات بعض المحاكم، واستعمال الحيل لكسب المال بجميع الطرق عبر شبكة السمسرة، وهناك قليل من المحامين الذين يجاهرون بمحاربة الفساد الذي ينخر مهنة المحاماة والقضاء، وتوجد مجموعة كبيرة من المحامين النزهاء الذين يعيشون بعزة وكرامة لا يمدون أيديهم للفساد، كما أن هناك مجموعة من المحامين المفسدين السماسرة الذين يعيشون على الوساطة، وكم من مواطن يبحث عن محامي له علاقة بالقاضي ولا يهمه ثقافة ونزاهة المحامي وكفاءته القانونية والحقوقية بقدر ما تهمه علاقته بالقاضي الذي بيده ملف القضية، غير أن المحامي النزيه يقضي الليل باحثا منقبا حتى إذا ما أتم عمله وأرضى ضميره، فوجئ بصدور حكم مخالف للقانون بسبب الفساد القضائي، وإنه لأمر يدعو للقلق الشديد على واقع مهنة المحاماة والقضاء، نظرا لاهتزاز ثقة المواطنين في قضاء بلادنا بالشكل المخيف، بل وتكون هذه الثقة منعدمة حين يجد المواطن نفسه طرفا في النزاع أمام القضاء، فيصبح المواطن المظلوم والمحامي النزيه، ضحيتان معا يشعران بالظلم، وهنا يتجلى مظهر إذلال وهدم مهنة المحاماة وجعلها تخجل وتخاف وتنكمش وتفقد قوتها وهيبتها ودورها الرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد كان المحامون – على مر العصور – في طليعة الدفاع عن حقوق وحريات شعوبهم واستطاعوا عن طريق النضال تغيير أنظمة سياسية طاغية مستبدة وتحقيق مطالب شعوبهم، والأمثلة كثيرة على ذلك، نذكر منها نضال وكفاح المحامي نيلسون مانديلا، الذي قضى ما يقرب من 26 سنة في سجون النظام العنصري “الأبارتايد” واستطاع تحرير شعب جنوب إفريقيا من العنصرية والاضطهاد، وكذلك المحامي ماهاتما غاندي، الزعيم الهندي الذي استطاع تحرير بلاده من الاستعمار الإنجليزي وكان يشرب حليب الماعز بدلا من شراء منتجات الاستعمار، وكذلك المحامي المصري المشهور سعد زغلول، الذي دخل ذات يوم إلى قصر حاكم مصر، الخديوي إسماعيل باشا، ليس من أجل منفعة شخصية أو الحصول على المال، بل طلب منه بكل شجاعة الابتعاد عن التدخل في شؤون القضاء والتشويش على مهنة المحاماة، والتاريخ مليء بأمثال هؤلاء المحامين الشجعان الأقوياء بثقافتهم وعلومهم ونضالهم وصبرهم، وفي هذا الصدد قال المفكر الفرنسي فولتير عن مهنة المحاماة: “كنت أتمنى أن أكون محاميا لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم، فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، والأمراء والعظماء”، ولهذا فإن المحامي يتميز عن غيره بالشجاعة والصدق والدفاع عن حقوق الإنسان وعن المضطهدين والمظلومين في العالم كله دون خوف من أي جهة كانت، ولهذا السبب كان أهل اليونان القدماء يمنعون مهنة المحاماة على العبيد، لأن العبيد كانوا في ذلك الزمان ضعفاء الشخصية لا يستطيعون محاجة القاضي الند للند، ولأن مصدر المحاماة هو الحماية والمحامي الضعيف لا يستطيع حماية الإنسان الضعيف، وفي هذا السياق، أذكر بما قام به المحامون في فرنسا في وقت سابق، من احتجاجات في الشارع في جميع المدن الفرنسية دامت عدة شهور حتى وصل بهم الحال إلى إلقاء بدلاتهم السوداء في الشارع العام تعبيرا عن سخطهم واستمروا في الإضراب العام عن العمل إلى أن حققوا مطالبهم المشروعة عن طريق النضال وليس عن طريق التوسل والتذلل لوزير العدل أو حتى لرئيس الجمهورية الذي ثار في وجهه نقيب هيأة المحامين في مدينة دانكارك شمال فرنسا وقال له: “أنت السبب في تدهور مستوى معيشة المحامين”.. هكذا يجب أن يكون المحامي صاحب عزة وكرامة، وقال الفقيه عبد الرزاق السنهوري: “ليس من عمل المحامي قلب الثوابت أو تضليل الحقائق، فلا تشعر بالفخر كثيرا عندما توزع الرشاوي لكسب القضايا، لأنك أصبحت مجرما بسبب مجرم، فأنت إذن، مثله، لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية، فالقضية رابحة وستكون أنت الخاسر أن تسرق حقوق زملائك المحامين وأن تنافسهم بصورة غير مشروعة، فهذا أقرب إلى الدناءة وأبعد ما يكون عن الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك فلا تكذب، وقبل ذلك كن إنسانا لتكن محاميا”.
إن القضاء هو ملاذنا جميعا، حكاما ومحكومين، وهذا ما يدعونا إلى المطالبة بتحصين هذه المؤسسة ورفعها إلى مستوى ينأى بها عن كل الشبهات ويجعلها موضع ثقة المواطنين، ويجعل القضاة في منزلة رفيعة بنزاهتهم، وهذا يستوجب وضع ضوابط وآليات صارمة لمراقبة عملهم وسلوكهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورفع الحصانة عن القاضي الذي ثبت في حقه التلاعب بحقوق ومصالح المواطنين ومحاكمته طبقا للقانون، فسلطة القاضي وحصانته يجب أن تكون دافعا للتعامل مع المواطنين الذين يقفون أمامه بالأسلوب الذي يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم بعيدا عن عقدة التعالي وأن يفرق القاضي بين المتهم والمدعي الذي يطالب بحق له والمدعى عليه الذي له الحق أن ينفي وجود هذا الحق، أما المحامي، وهو الجناح الآخر للعدالة، فيجب أن يتحلى بأعلى درجات الالتزام بقيم وأخلاق وأدبيات مهنة المحاماة التي يسميها البعض مهنة الفرسان، وكثيرا ما نسمع عن معاناة بعض المواطنين في التعامل مع بعض المحامين الذين يشتكون من التصرفات الضارة بحقوقهم، ما يؤدي إلى المماطلة وضياع الحقوق، وبالتالي، إعاقة البت في الدعوى وتعطيل تنفيذ الأحكام، وهنا يأتي دور نقابة المحامين التي وجدت من أجل تنظيم عمل هذه المهنة بكل أبعادها المتعلقة بالوطن والمواطن ومعالجة الشكاوى التي تمس حقوق ومصالح المواطنين.
إن موضوع المحامي والرشوة التي يسميها بعض المنحرفين “إكراميات” أو “قهوة” أصبحت ظاهرة سلبية في بلادنا، فتحولت الرشوة والفساد المهني إلى سلوك أو ثقافة مزمنين لدى بعض المحامين رغم أن كل مهنة فيها الخائن والأمين والرفيع والوضيع والجاهل والعالم، ثم أن بعض المحامين قد يسيئون إلى قواعد المهنة ولا تدان المهنة كلها بذلك، وطريق النجاح في المحاماة هو البحث عن العلم والمهارة في استنباط الأدلة وسردها والمقدرة الخطابية والصدق والالتزام بأخلاقيات وأدبيات المهنة والابتعاد عن تحريف الحقيقة، لأن المحاماة مهنة شريفة تؤدي خدمة عامة وتعيش في ظل الحرية وتسعى إلى تحقيق العدل وتطبيق القانون، ولا شك أن انتشار الرشوة يؤدي إلى الإخلال بالمساواة القانونية بين المواطنين، فتهضم حقوق الضعيف بسبب تقديم الرشوة، وهذا يؤدي إلى إثارة الأحقاد والضغائن بين المتقاضين ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق المواطنين حتى أن المجتمع أصبح غابة يكون البقاء فيها للقوي، والخطير في هذه الحالة، أن الرشوة لها أثر سلبي على عمل المحامين الشرفاء المهنيين الذين يرفضون هذه الممارسة الخبيثة، حيث ينقلب المحامي على مهنته بالتواطؤ ضد موكله عن طريق عرقلة الإجراءات، وهذا يعني أن المحامي تملص من مسؤوليته، فضلا عن ابتزاز موكله، مثل حالة الوعد بالحصول على سراح مؤقت لمتهم معتقل مقابل مبالغ مالية، إلى غير ذلك من الأساليب التي لا تليق بمهنة المحاماة، وقد يربح المحامي قضية بهذه الطريقة الدنيئة، لكن سيأتي يوم ينقلب فيه السحر على الساحر، فيصبح المحامي المرتشي هو نفسه ضحية رشوة واحتيال.. وهكذا لا ننتهي من هذه الدوامة التي تقتل مهنة المحاماة، ومن المؤكد أن الرشوة حاضنة رئيسية للإرهاب، وهي ناتجة عن ضعف المواطنة فيتحول المحامون إلى مرتزقة مهنيين غايتهم الأساسية هي الحصول على المال بطرق ووسائل مختلفة، وهذه الظاهرة تهدد كيان الدولة وتضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية والمهنية التي ستصبح ضعيفة ومخترقة وغير قادرة على تقديم خدماتها بالشكل الصحيح، فالمحاماة مهنة قضائية تهدف إلى إحقاق الحق، لأنها تنير الطريق أمام القاضي لتطبيق القانون وتساهم بشكل كبير في سير العدالة، أما إذا انقلبت إلى تجارة واحتيال وبيع وشراء دون ضمير وأصبح المال هو صاحب السيادة، فهذا طبعا يؤدي إلى انهيار المؤسسة القضائية وإفساد مهنة المحاماة.
