فعاليات جمعوية تستنكر إقصاءها من منح دعم المجلس البلدي لبرشيد

برشيد. الأسبوع

    يسود استياء عارم في صفوف بعض الجمعيات بمدينة برشيد، بسبب إقصائها من منح الدعم الذي خصصه المجلس البلدي للتنظيمات التي تنشط في المجال الجمعوي والرياضي، واحتج أصحاب هذه الجمعيات على طريقة توزيع منح الدعم والتي خصصت للجمعيات المحظوظة والمقربة من الأحزاب السياسية المحلية.

وأكد المقصيون من منح الدعم الجمعوي تمسك جمعياتهم بحقها في الحصول على المنحة المخصصة للمجتمع المدني، وتوضيح أسباب الإقصاء، وكذا المعايير التي اعتمدها المجلس في توزيع الدعم المالي، خاصة وأن العديد من الجمعيات المحلية تعاني ظروفا صعبة في التسيير وتنظيم أنشطتها بعدما تم تعليق مختلف الأنشطة خلال العام الماضي.

واعتبرت الجمعيات المحلية أن المنحة المالية المخصصة للمجتمع المدني، قليلة وضعيفة، بعدما قام المجلس بتوزيع 28 مليون سنتيم فقط عليها، كما أن المعايير التي تم اعتمادها لاستفادة هاته الجمعيات المحلية، غير واضحة، حيث أن عملية الانتقاء عرفت المحسوبية والزبونية وإقصاء ممنهج في حق الجمعيات التي تساهم في تأطير الشباب والأطفال باستقلالية، وفق تعبير الجمعيات غير المستفيدة من الدعم.

وحملت الفعاليات المسؤولية للمجلس البلدي وللمكتب المسير، الذي قام بتقليص المنحة المخصصة للجمعيات المحلية مقابل دعم الفرق الرياضية بملايين الدراهم، إلى جانب دعم الجمعيات القريبة من المنتخبين وتوجهات حزبية بمبالغ مهمة رغم غياب أنشطتها على أرض الواقع، مما يطرح تساؤلات عريضة حول المعايير التي اعتمدها المجلس في انتقاء لائحة الجمعيات المحظوظة.

ويأتي هذا الإقصاء وحرمان جمعيات مستقلة من الدعم، في ظل المذكرة التي قام وزير الداخلية بتوزيعها على الولاة والعمال من أجل التدخل في مسألة توزيع المنح المالية المخصصة للجمعيات المحلية والفرق الرياضية، وذلك لقطع الطريق على استغلال هذا الدعم لأجل المصالح الحزبية والحسابات الضيقة.